أثينا ـ د ب أ: من المتوقع أن تتسبب الإضرابات في اليونان في اضطراب حركة الطيران والنقل العام اعتبارا من الاثنين إذ تحتج النقابات على قانون جديد سيعيد تنظيم سوق العمل ويضع حدا أعلى لأجور القطاع العام. وقال ضباط المراقبة الجوية إن كل الرحلات القادمة من وإلى اليونان سوف يتم إلغاؤها لمدة 24 ساعة يوم 15 كانون الاول (ديسمبر) الجاري بعد أن قرروا الانضمام إلى نقابتين رئيسيتين في البلاد في الإضراب الذي سيشمل أنحاء البلاد. وتخطط النقابات أيضا إلى تنظيم احتجاجات كبيرة في ذلك اليوم في أثينا ومدن أخرى في البلاد. واثر إضراب عمال النقل الاثنين وسيؤثر اليوم الثلاثاء والخميس القادم على حركة شبكة قطارات المدن السطحية ‘ترام’ وخطوط المترو وحركة القطارات في أثينا قبل يوم من تصويت البرلمان على مشروع قانون يتضمن خفضا كبيرا لأجور الموظفين بالشركات الحكومية والتقليل من أجور العاملين بالقطاع الخاص. وتعرقلت حركة المرور لساعات امس الاثنين إذ اضطر سكان الضواحي إلى استخدام سيارتهم أو سيارات الأجرة للذهاب إلى عملهم. كما سيتسبب إضراب غدا الأربعاء إلى توقف حركة القطارات ، بينما ستظل العبارات رأسية في موانئ البلاد. كما دعا الصحافيون في البلاد إلى قطع الخدمة الإخبارية لمدة 24 ساعة خلال ذلك اليوم. وفي مظهر للتأييد، تعتزم نقابة موظفي القطاع المصرفي الإضراب لمدة 48 ساعة اعتبارا من اليوم الثلاثاء. من ناحية أخرى، تكدست أطنان المخلفات في أثينا الكبرى بعد أسبوع من قيام عمال جمع النقابات بالعمل فى حده الأدنى في مجمع النفايات الرئيسي ما أدى إلى إبطاء عملية جمع المخلفات في المنطقة. ويطالب المحتجون بتجديد عقود العمل قصيرة الأجل لحوالي مئة عامل. وتطبق أثينا سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية كجزء من جهودها لخفض الإنفاق العام في مقابل الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (150 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأعلنت الحكومة عن إعادة تنظيم سوق العمل بعد مفاوضات جرت الأسبوع الماضي مع مسئولين كبار في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اللذين حثا اليونان على تسريع وتيرة الإصلاحات الضريبية. ووفقا للقانون الجديد والمقرر أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع كمشروع قانون طوارئ، سيبلغ الحد الأقصى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين في الشركات الحكومية 4 آلاف يورو، بينما ستتعرض أجور العاملين بالقطاع الحكومي التي تزيد على 1800 يورو لخفض نسبته 10 بالمئة . وتعارض النقابات العمالية بقوة الإجراءات التقشفية التي تشمل إلغاء مكافآت العمل الإضافي والعلاوات، ونظمت طيلة أشهر عددا من الإضرابات والمظاهرات. وتجمع المئات من عمال النقل المضربين خارج مقر وزارة النقل اليونانية احتجاجا على التغييرات المزمعة بسوق العمل.