ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر

القاهرة ـ رويترز: قال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن عجز ميزان المعاملات الجارية زاد في الفترة من تموز/يوليو الى ايلول/سبتمبر مع نمو الواردات بوتيرة اسرع من الصادرات وزيادة المدفوعات للمستثمرين الاجانب.

وارتفعت الايرادات من السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج بالمقارنة بعام مضى حين كانت مصر ما تزال تعاني من الازمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في 2008. وقال محللون ان ذلك يشير الى ان النشاط الاقتصادي يستعيد عافيته. وقال محمد رحمي الاقتصادي في وحدة بلتون للابحاث ‘الانتعاش يحدث وان كان بمعدل تدريجي. يتضح ذلك من الارتفاع التدريجي في نمو الصادرات والواردات. لكن ما زلنا لم نشهد بعد مستوى النمو الذي كنا نراه قبل حدوث الازمة’. وقال البنك المركزي ان عجز ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 802.2 مليون دولار بين تموز وايلول بالمقارنة مع 493.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2009. وزادت الايرادات من السياحة بنسبة 13 في المئة على اساس سنوي الى 3.7 مليار دولار كما ارتفع دخل قناة السويس بنسبة 13 في المئة الى 1.3 مليار دولار.

وارتفعت الواردات بنسبة 9.3 في المئة الى 12.73 مليار دولار في حين زادت الصادرات بنسبة 13 في المئة الى 6.1 مليار دولار.

وقال رحمي ‘الصادرات غير النفطية بصورة خاصة تسارعت بالمقارنة مع الفصول السابقة وهو مؤشر جيد جدا على ان التعافي يحدث’. وارتفعت التحويلات الخاصة ايضا الى 3.06 مليار دولار من 1.80 مليار دولار قبل عام في اشارة على ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقفزت الفائدة التي دفعتها الحكومة عن الاستثمارات الى 1.9 مليار دولار اثناء ذلك الربع بالمقارنة مع 0.97 مليار دولار قبل عام. وقال رحمي ان ذلك يمثل الفائدة المدفوعة للاجانب الذين يشترون الاوراق المالية الصادرة من الحكومة المصرية.

وعلى مدى العام الماضي اصبحت أذون الخزانة المصرية جذابة بالنسبة للمستثمرين الاجانب الذين استغلوا تدفق دولارات رخيصة نتجت عن اجراءات الحفز التي اتخذتها الحكومة الامريكية ليشتروا الاوراق المالية للحكومة المصرية ذات العائد المرتفع.

واشترى المستثمرون الاجانب 5.9 مليار دولار من اذون الخزانة والسندات ارتفاعا من 1.2 مليار دولار فقط في الفترة من تموز الى ايلول 2009. وقال البنك المركزي ان ذلك يشمل 4.7 مليار دولار كمشتريات لأذون الخزانة.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة ذاتها إلى 1.60 مليار دولار من 1.73 مليار دولار.