تل ابيب ـ يو بي آي: قدت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام إلى محكمة عسكرية ضد مجندة في الخدمة النظامية نسبت إليها تهمة الحصول على وثائق سرية، من دون أن تكون لديها صلاحية لذلك، بينها وثائق تتعلق بإيران ومصنفة بأنها ‘سري للغاية’ وأنها شكلت خطرا على أمن إسرائيل.
وذكر موقع ‘يديعوت أحرونوت’ الالكتروني امس الأحد أنه وفقا للائحة الاتهام فإن المجندة أخذت ذاكرة تخزين للحاسوب (disk on key) من إحدى المنشآت التابع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يحتوي على حوالي 600 وثيقة بينها 45 وثيقة مصنفة ‘سري للغاية’ وبعضها تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وبعضها الآخر مصنف على أنه ‘سري’ أو ‘محفوظ’. وبعد اكتشاف اختفاء خازن المعلومات سارع المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء إلى الاتصال مع جميع الجهات ذات العلاقة وخلال بضع ساعات وصلت هذه الجهات إلى بيت المجندة واستعادت خازن المعلومات كما تمت مصادرة حاسوب المجندة وهاتفها النقال.
وقالت المجندة خلال التحقيق معها إنها أخذت خازن الذاكرة المتنقل لكي تسلمه إلى قائد الوحدة التي تخدم فيها لأنها اعتقدت أن تخزين مواد حساسة في خازن ذاكرة متنقل هو إخفاق وشددت على أنها لم تكن تعتزم استخدام المعلومات. لكن النيابة العسكرية لم تقبل ادعاءاتها وقررت توجه لائحة اتهام ضدها تتضمن تهما خطيرا تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن، علما أن التحقيق لم يتوصل إلى أدلة بأنها نسخت المعلومات أو أنها حاولت تمريرها إلى جهة ما. وقالت ‘يديعوت أحرونوت’ إن المجندة تخدم في شعبة الحوسبة في الجيش الإسرائيلي وتعمل ضمن الطاقم المسؤول عن تنفيذ أعمال صيانة لشبكات اتصال مشفرة، وقد وصلت إلى منشأة مجلس الأمن القومي برفقة ضابطة وعدد من الجنود لتنفيذ أعمال صيانة، بينها أعمال في غرفة تشفير مواد التي أخذت منها خازن المعلومات النقال الذي يستخدم في نقل معلومات بين شبكات مشفرة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وجاء في لائحة الاتهام ضد المجندة أن ‘كشف هذه المعلومات أمام جهة غير مخولة بالاطلاع عليها من شأنه أن يؤدي إلى ضرر خطير للغاية وبعيد الأمد على أمن الدولة أو أجهزتها الهامة’.