لندن – هيبنهايم – دب ا – يو بي اي: أظهرت دراسة جديدة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس الثلاثاء أن السرقات كلّفت المخازن التجارية البريطانية 4.4 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 7 مليارات دولار في السنة المنتهية بحزيران/يونيو الماضي.
ووجدت الدراسة التي أجراها مركز أبحاث تجارة التجزئة الأوروبية أن أكثر من ثلث السرقات تمت على أيدي موظفي المخازن التجارية، وأن السرقات انخفضت بنسبة 5.8′ بالمقارنة مع العام الماضي لكنها أضافت نحو 180 جنيهاً استرلينياً إلى فاتورة التسوق السنوية لكل عائلة بريطانية.
وأشارت إلى أن الملابس ذات العلامات التجارية المعروفة كانت الهدف الأكثر شيوعاً للسرقات، إلى جانب اللحوم والأجبان والمشروبات الكحولية والمأكولات البحرية.
من جهتها انفقت المخازن التجارية في بريطانيا 970 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي لتحسين التدابير الأمنية ضد السرقة، غير أن هذه الإجراءات لم تمنع المخازن من التعرض للسرقة على أيدي موظفيها.
ونسبت بي بي سي إلى أدريان بك رئيس قسم علم الجريمة في جامعة ليستر قوله ‘إن موظفي المخازن التجارية يقدمون على السرقة بسبب تدني أجورهم وانخفاض معنوياتهم نتيجة طول ساعات العمل، وصعوبة ضبطهم’. من جهة ثانية رصدت دراسة نشرت نتائجها امس خسائر كبيرة تلحق بتجار التجزئة والمستهلكين في ألمانيا بسبب اللصوص الذين يستهدفون المحلات التجارية. وأوضحت الدراسة التي عرضها مركز أبحاث التجزئة في لندن بالتعاون مع خبراء ألمان أن الفترة ما بين تموز/يوليو 2009 و حزيران/يونيو 2010 شهدت سرقة بضائع بقيمة ما يقرب من خمسة مليارات يورو (حوالي 7 مليارات دولار). ونظرا لأن تجار التجزئة يرغبون في تعويض خسائرهم من عمليات السرقة فإنهم يلجأون إلى زيادة الأسعار بقدر أكبر من الضروري وهو ما يأتي في النهاية على عاتق المستهلك حيث أوضحت الدراسة أن متوسط نصيب اللصوص من ميزانية كل منزل ألماني يقدر بنحو 149 يورو سنويا. وسجل عام 2009 في ألمانيا رقما قياسيا من حيث الخسائر الناتجة عن عمليات السرقة ولكن الأمر توازن في 2010 بسبب انفاق تجار التجزئة مبالغ أكبر على الإجراءات الأمنية والتي يعتبر أبرزها وضع قطع إلكترونية على جميع القطع التي تباع في المحلات التجارية لا يمكن نزعها إلا عن طريق البائع.