الرياض – يو بي اي: عقد مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك اجتماعه الدوري امس الاحد في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض وسط تأكيد الجانبين على ضرورة العمل من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي لقيادتي البلدين للوصول إلى مستوى تبادل تجاري يبلغ 60 مليار دولار بحلول العام 2015. ورأس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك نائب رئيس مجلس الغرف عبدالرحمن الجريسي، ومن الجانب الصيني ليو تسي مينغ بحضور المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني يي وجي رونغ ورئيس مكتب الاتصال للشركات الصينية بالمملكة الدكتور تشين شي من.
وأكد الجريسي في كلمته الافتتاحية على أهمية استمرارية عقد لقاء مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك بصفة دورية بين البلدين للعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خاصة بعد تحقيق المبادلات التجارية قفزات تاريخية، مشيرا إلى أنه عند تأسيس المجلس المشترك لم تكن هناك قوة دفع كبيرة في المجال الاقتصادي حيث كان الطموح الوصول إلى سقف 600 مليون دولار ولكنها وتضاعفت خلال عقدين من الزمن لتصل إلى نحو 42 مليار دولار في العام 2008. واكد الجريسي أن الهدف الإستراتيجي وفق ما هو معلن هو الوصول إلى سقف 60 مليار دولار في حجم التبادل التجاري بحلول العام 2015. ورأى أن الصين باتت الشريك الثاني للمملكة، كما أن المملكة أضحت الشريك الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.
من جانبه أكد رئيس مكتب الاتصال للشركات الصينية بالمملكة الدكتور تشين شي مني في كلمته خلال مجلس الأعمال السعودي الصيني على أن المجلس يؤمل فيه أن يعمل على فتح المزيد من فرص التعاون المشترك بين الجانبين.
وقال إن الوفد الصيني الزائر حاليا يضم في عضويته 30 من رجال الأعمال الراغبين في بحث سبل التعاون مع الشركات السعودية في مجالات عدة من بينها المقاولات والإنشاءات والقطاع الخدمي للبنى التحتية.
وأكد المسؤول الصيني شي منى على قدرة الشركات الصينية بما تمتلكه من خبرات بسد احتياجات قطاع الأعمال والسوق السعودية بخاصة في مجالات التأهيل والتدريب التي تحتاج إليها المملكة في هذه المرحلة مبديا استعداد الجانب الصيني لذلك.
وطرح الجانب السعودي خلال مجلس الأعمال عدد من المقترحات من أهمها حث الشركات الصينية في المملكة على التعاون مع شركات المقاولات السعودية في تنفيذ المشاريع المكلفة بها ودعم مشروعات المشتركة في مجالات صناعية واعدة مثل البتروكيميائيات، وضرورة تسيير خط جوي مباشر بين البلدين بهدف تعزيز حركة المسافرين والبضائع، وتخفيض تكلفة السفر على قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مصنع لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بصناعة الأسمنت. وحث الحكومة الصينية على تشجيع الشركات الصينية لكي تكون المملكة مركزاً إقليميا لأعمالها بالمنطقة وبحث إنشاء معهد متخصص لخدمة صناعة الأسمنت وتوفير الكوادر للعمل فيها.
من جانبه نبه الجانب الصيني خلال الاجتماع على ضرورة دراسة مسببات تراجع التبادل التجاري في العام الماضي 2009 وبحث سبل إقامة شراكات جديدة في مجالات جديدة لتعويض ذلك التراجع الذي حدث خاصة عن طريق تعزيز دور الشركات المشتركة بين البلدين نظرا لما تمتلكه من خبرات خاصة في سوقيهما المحليين.