اشرف الهور:
غزة ـ ‘القدس العربي’ نفت الحكومة الفلسطينية يوم امس صحة الانباء التي تحدثت عن عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة لهذا الشهر، واستبدال ذلك بدفع نصف رواتبهم بسبب ازمة مالية.
وقال الدكتور غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة في تصريح صحافي ان هذه الانباء لا صحة لها، وقال ان الرواتب ستدفع كاملة في موعدها المحدد، بدون اي خصومات.
لكن خلال التصريح الصحافي اكد الخطيب ان السلطة الفلسطينية تعاني من عجز في الاموال سبب ‘ازمة مالية’، لعدم تقديم المانحين ما عليهم من اموال.
وكانت اشاعات قوية سرت في الشارع الفلسطيني ذكرت انه بسبب العجز المالي عند السلطة، فانها ستضطر الى دفع نصف رواتب الموظفين هذا الشهر.
وبالغالب تدفع السلطة رواتب موظفيها في الاسبوع الاول من بداية كل شهر، ويبلغ عدد موظفي السلطة اكثر من مائة الف موظف. ويوم امس باشرت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة بدفع رواتب موظفيها المقدر عددهم بـ 30 الف موظف.
واشار الخطيب الى ان الحكومة التي يرأسها الدكتور سلام فياض ‘وضعت خطة تقشفية’، قال انها ستساعدها في تجاوز هذه الازمة المالية التي تمر بها.
وقال ان هذه الخطة يجري تنفيذها وفق رؤية واضحة ‘تساعد الحكومة على مواصلة صرف الرواتب والحفاظ على الخدمات الاساسية التي تقدمها للمواطنين’. يشار الى ان مجلس الوزراء وافق في جلسة سابقة على سحب السيارات من كبار موظفي السلطة، في خطوة تهدف الى ترشيد الاموال، اضافة الى خطوات اخرى شرع في تطبيقها.
ونهاية الاسبوع الماضي قال فياض خلال لقائه مع صحافيين في مدينة رام الله ان السلطة تمر بمرحلة حساسة ‘سياسيا وماليا’. ونشبت الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية حاليا بسبب عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها المالية.