بغداد ـ رويترز: قالت وزارة النفط العراقية يوم الأحد إن الاتفاق الذي وقعته آر.
دبليو.
إي الألمانية مع حكومة إقليم كردستان والذي تضمن إمكانية مد مشروع خط الأنابيب نابوكو بالغاز مستقبلا يعد غير قانوني.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط نقلا عن بيان أصدرته الوزارة إن تصدير النفط الخام والغاز ومشتقاتهما يقع تحت الولاية الحصرية لوزارة النفط بالحكومة المركزية في بغداد وشركة تسويق النفط العراقية (سومو). وأضاف أن أي عقود توقع خارج إطار العمل القانوني تعد باطلة وغير قانونية.
كانت آر.
دبليو.
إي قالت يوم الجمعة الماضي إنها وقعت اتفاقا للتعاون في مجال الغاز مع حكومة إقليم كردستان العراق.
وينص الاتفاق على ان تساعد آر.
دبليو.
إي في تطوير وتصميم بنية أساسية لتصدير الغاز ونقله في الداخل وتسويق غاز كردستان العراق.
ونقل بيان آر.
دبليو.
إي عن اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان العراق قوله انه يمكن نقل ما يصل الى 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى خط أنابيب نابوكو لامداد تركيا وأوروبا بالغاز.
ويهدف مشروع خط أنابيب نابوكو إلى نقل ما يصل الى 31 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من منطقة بحر قزوين لتقليل اعتماد أوروبا على روسيا التي تمد غرب أوروبا بنحو ربع احتياجاته من الغاز الطبيعي.
ويحتاج العراق الى تطوير قطاع الغاز وفتحه أمام الاستثمارات الأجنبية.
لكن الحكومة المركزية التي يقودها العرب تعارض اتفاقيات النفط والغاز الثنائية التي أبرمتها السلطات الكردية وذلك في اطار نزاع مستمر منذ وقت طويل حول موارد الطاقة واقتسام الايرادات. والشركة الالمانية هي أحد المساهمين في مشروع نابوكو الذي تبلغ قيمته 7.9 مليارات يورو (10.05 مليارات دولار) والذي يهدف الى تقليص اعتماد اوروبا على الغاز الروسي من خلال نقل امدادات منطقة بحر قزوين مباشرة الى تركيا واوروبا. وفي السادس من ايار/مايو الماضي، اعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني توصل وزارته الى اتفاق مع حكومة الاقليم حول موارد الحقول النفطية المنتجة في اقليم كردستان يتلخص بتامين عائدات النفط المصدر من الاقليم لخزانة البلاد، لكن الاتفاق بقي حبرا على ورق.