لندن ـ يو بي اي: إتهمت منظمة العفو الدولية السلطات القرغيزية بالعجز عن تحقيق العدالة للآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال أربعة أيام من المصادمات العرقية العنيفة التي وقعت في حزيران/يونيو 2010، ومزّقت جنوب البلاد.
وقالت المنظمة في تقرير جديد اصدرته امس الخميس ‘إن التحيز العرقي الواضح واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان قوّضا الجهود المبذولة لاستعادة فرض النظام في المناطق التي تأثرت بالعنف والتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال تلك الفترة، كما شاعت على نطاق واسع أنباء عن عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة’. واضافت العفو الدولية أن عمليات البحث والتفتيش التي قامت بها قوات الأمن عقب اندلاع العنف والتي كان هدفها ظاهرياً الاستيلاء على الأسلحة واعتقال المشتبه بهم، نُفذت باستخدام القوة المفرطة وتم بموجبها اعتقال مئات الرجال تعسفياً ومعظمهم من الأوزبك، وتعرضوا للضرب المزعوم أثناء المداهمات وفي الحجز في وقت لاحق.
وقالت نيكولا داكوورث مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية ‘إن التحيز العرقي الواضح للمحققين وعدم قدرة نظام العدالة الجنائية على التحقيق في الانتهاكات بشكل محايد وعادل ومقاضاة مرتكبيها، لن يؤدي إلا إلى زيادة الشعور بالإفلات من العقاب لدى الجناة وبانعدام العدالة لدى الضحايا، وما لم يتم تصحيح هذا الاتجاه بسرعة فإن فرصة ضمان سيادة العدالة ستضيع’. واضافت داكوورث ‘هناك حاجة ملحة إلى رواية موضوعية لما حدث من أجل تصحيح التشويهات والأساطير التي نُسجت حول أعمال العنف التي وقعت في يونيو/حزيران الماضي.. ولا تزال هناك أسئلة بشأن ما إذا كانت قوات الأمن شاركت في العنف، وما إذا كانت الهجمات ضد المدنيين تشكل جرائم ضد الإنسانية’.