لندن ـ يو بي أي: دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية الخميس إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن ثلاثة ناشطين صحراويين، قالت إنها قررت محاكمتهم بسبب زيارتهم مخيمات للاجئين في الجزائر تشرف عليها جبهة البوليزاريو. وقالت المنظمة إن محاكمة إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري، الذين اعتبرتهم سجناء رأي، ستبدأ غداً الجمعة أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء بتهم المس بسلامة الدولة الداخلية، فيما يُحاكم بالتهم نفسها معهم أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء يحظيه التروزي، وصالح لبيهي، ودكجة لشكر، ورشيد الصغير، الذين أفرج عنهم مؤقتا في وقت سابق. واضافت العفو الدولية أن دحان وتامك والناصري ‘سُجنوا لأكثر من عام بسبب أفعال لا ترقى إلى أكثر من الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وبتهم لها خلفية سياسية وينبغي أن تُسقط فوراً’.وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ‘من غير المقبول ببساطة أن تقاضي السلطات المغربية هؤلاء الأشخاص السبعة، الذين يضمون في صفوفهم مدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا سابقين للاختفاء القسري، لقيامهم بكامل حريتهم وبصورة علنية بزيارة مخيمات للاجئين والالتقاء بمسؤولين في جبهة البوليزاريو’.واضاف سمارت ‘ينبغي على السلطات المغربية أن لا تتعامل مع التعبير السياسي السلمي على أنه مسألة تخص الأمن القومي كما فعلت في هذه القضية، ويتعين عليها عوضاً عن ذلك أن تحترم واجباتها تجاه حقوق الإنسان وأن تظهر التزامها بحكم القانون عن طريق احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها من قبل جميع من يؤيدون بصورة سلمية تقرير المصير للصحراء الغربية’.