بغداد ـ ‘القدس العربي’ ـ من ضياء السامرائي: أعلن التيار الصدري المنضوي في التحالف الوطني، الخميس، أن زعيمه مقتدى الصدر لم يطلع على ورقة المطالب الكردية بعد إجراء التعديلات عليها، مؤكداً في سياق آخر أنه سيتخذ موقفاً تجاه المتورطين بممارسة انتهاكات ضد حقوق الإنسان في حال أثبتت التحقيقات صحة وثائق ويكيليكس.
وقال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي إن ‘عدداً من مكونات التحالف الوطني اطلع على ورقة المطالب الكردية بعد إجراء التعديلات عليها، إلا أنها لم تعرض بشكل مباشر على زعيم التيار مقتدى الصدر وكتلة الأحرار حتى الآن’. وأضاف العبيدي أن ‘التيار الصدري سيناقش ورقة المطالب الكردية بشكل جدي في حال عرضت عليه شرط ألا تتقاطع بنودها مع الدستور والمصالح الوطنية’، مشيراً إلى أن ‘موقفه من الورقة سيكون واضحاً بعد الاطلاع على النسخة المعدلة’. وتنص مقترحات التحالف الكردستاني على تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين، فضلاً عن إجراء التعداد السكاني في موعده المحدد في 24 تشرين الأول الحالي، وإعادة النظر بهيكلية القوات المسلحة وتنفيذ مبدأ التوازن داخلها وفي باقي مؤسسات الدولة، وتطبيق المادة 140 من الدستور خلال سقف زمني لا يتجاوز العامين والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل البرلمان، وبحسب آخر مسودتين تم الاتفاق عليهما بين الكتل السياسية، كما تنص المقترحات الكردية على تمويل وتسليح قوات البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع الوطني وتعويض ضحايا النظام السابق تعويضاً عادلاً وسريعاً. وتنص الورقة الكردية أيضاً على أن يكون للتحالف الكردستاني حق البت بمرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بالإقليم، وتشير المقترحات إلى أن الحكومة المقبلة تعد مستقيلة في حال انسحاب الكرد منها نتيجة خرق دستوري أو عدم تنفيذ البرنامج الحكومي.