صنعاء ـ يو بي اي: أعلنت هيئة معنية بمكافحة الفساد في اليمن امس الأربعاء عن امتناع أعضاء من مجلسي النواب والشورى عن تقديم إقراراتهم للذمة المالية رغم منحهم العديد من الفرص مما يضطرها لمطالبتهم بذلك عبر النيابة العامة.
ونقلت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الالكتروني عن رئيس الدائرة المالية بالهيئة محمد المطري قوله ‘ان الهيئة حاليا تعد عشرات الملفات للمتخلفين من مجلسي النواب والشورى لتقديمها إلى النيابة من ضمن الممتنعين عن تقديم إقراراتهم للذمة المالية من الجهاز الإداري للدولة’. ولم تحدد الهيئة عدد اعضاء مجلسي الشورى والنواب الممتنعين عن تقديم إقرارات مالية وقالت انهم ‘بالعشرات’. وأشار المطري إلى أن الهيئة تستغرب كثيرا عدم استجابة أعضاء مجلسي النواب والشورى الممتنعين تقديم إقراراتهم للذمة المالية كونهم من المفروض أن يكونوا قدوة حسنة في ذلك لبقية موظفي الجهاز الإداري للدولة وأكثر التزاما.
وكانت قد كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن عن إحالة 200 متهم في 31 قضية فساد إلى النيابة العامة منذ ان باشرت مهامها في تموز/ يوليو 2007. وقالت الهيئة في تقرير حصلت يوناتيد برس انترناشونال على نسخة منه ‘انها اتخذت إجراءات حاسمة في 12 قضية أسفرت عن استرداد مئات الملايين من الريالات إلى خزينة الدولة وحماية المال العام’. وحول قضايا الفساد التي اتخذت فيها الهيئة إجراءات حاسمة أشار التقرير إلى أن الهيئة وبالتنسيق مع الحكومة أوقفت توقيع عقد بمبلغ 15 مليار دولار في قضية مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية، كما أوقفت صرف تعويضات وفوارق أسعار غير قانونية في عدد من مناقصات الكهرباء بمبلغ 28 مليون دولار.