بروكسل ـ د ب ا: أعلن مسئولون أوروبيون امس الاربعاء أن المفوضية الأوروبية تعتزم تمديد العمل بالنظام الطارئ للمساعدات الحكومية للشركات المتعثرة والذي يتيح قواعد أكثر مرونة أمام حكومات الدول الأعضاء من أجل مساعدات الشركات المتعثرة لديها على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف المسئولون أن المفوضية سوف تشدد القواعد المفروضة على النظام. وفقا للقواعد العادية للاتحاد الأوروبي فإنه يسمح للدولة بتقديم مساعدات مالية إلى أي شركة متعثرة في حالة واحدة فقط وهي أن يترافق ذلك مع اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة الشركة. ولكن في أعقاب الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 أعلنت المفوضية الأوروبية تخفيف القواعد المنظمة لهذه المساعدات حتى نهاية 2010. وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان اليوم إنها وافقت على تمديد العمل بالنظام المؤقت خلال 2011 بعد تعديل الشروط المفروضة على هذا النظام بهدف الإلغاء التدريجي له. وفقا للمادة رقم 107 (3 بي) من اتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي فإن القواعد العادية المنظمة للمساعدات الحكومية للشركات في دول الاتحاد يمكن أن تعلق إذا كان هناك ‘اضطراب خطير في الاقتصاد’. وقال بيان المفوضية الصادر اليوم أنه في ظل الحالة الهشة للاقتصاد فإنها ‘تعتقد أنه مازالت هناك أسباب للاعتقاد بأن شروط تطبيق المادة رقم 107 قائمة تماما’. وأضافت أنه في ضوء مؤشرات تعافي الاقتصادات الوروبية فإن المفوضية قررت تشديد الشروط التي يمكن بها أن تتقدم الشركات للحصول على دعم حكومي. وابتداء من أول كانون ثان/يناير المقبل سيكون على البنوك التي تحصل على دعم حكومي إعادة هيكلة نفسها لضمان عودتها إلى تحقيق أرباح والعمل بصورة جيدة مرة أخرى بحسب بيان المفوضية. وأضافت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستظل تحصل على قروض حكومية ميسرة لآن ظروف السوق الحالية لا تتيح لها الحصول على التمويل الذي تحتاج إليه بشروط طبيعية. في حين أن الشركات الكبيرة لن يكون من حقها الحصول على قروض حكومية مسيرة. كما لن يكون في مقدور الشركات التي تواجه صعوبات مالية بعد العام الحالي تقديم طلب الحصول على مثل هذه القروض.