بروكسل ـ د ب ا: قالت المفوضية الأوروبية يوم الخميس إنها فتحت تحقيقا بشأن الاحتكار في ممارسات لشركات التأمين البحري خوفا من أن يؤدي إلى تقييد المنافسة. ويتركز التحقيق على اتفاقيات إعادة التأمين المشتركة وتقاسم المطالبات التأمينية بين أندية الحماية والتعويض، وهي منظمات غير ربحية شكلتها شركات السفن الكبيرة لتسوية مسائلها التأمينية. وقالت المفوضية في بيان لها ‘تخشى المفوضية إن الفقرات المهددة في الاتفاقيات بين أندية بي أند تي ضمن المجموعة الدولية لأندية بي أند تي (اي جي) ربما تلحق الضرر بأصحاب شركات السفن و شركات التأمين التي ليس عضوة في مجموعة أي.
جي’. وأضافت المفوضية إن التحقيقات الأوروبية سوف تشمل اتفاقيات تغطي 93 ‘ من السفن التي تمر عبر المحيطات في العالم. وتتركز مهمة المفوضية على تطبيق قواعد المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تنص على أنه لا يجب السماح لأي شركة تهيمن على سوق معينة استخدامها نفوذها لوقف نشاط منافسيها. وإذا أثبتت سلطات الاتحاد الأوروبي وجود خطأ في عقود التأمين البحرية فإنها سوف تفرض غرامة على أندية بي اند تي تصل إلى 10’ من إجمالي حجم تعاملاتها العالمية. ومع ذلك شددت المفوضية على أن ‘فتح تحقيق بهذا الشأن لا يشير إلى أن المفوضية لديها دليل على حدوث مخالفة’ ولكنها ‘ستعتبر التحقيق الموسع في هذه القضية أولوية قصوى بالنسبة لها’.