الرياض ـ د ب أ: منحت وكالة ستاندرد أند بورز، إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني الدولية، أعلى تصنيفاتها وهي أيه.
أيه.
أيه لبرنامج الصكوك الذي يعتزم البنك الإسلامي للتنمية إطلاقه بقيمة 3.5 مليار دولار. وحصل البنك، الذي يتخذ من جدة غرب السعودية مقرا له، للمرة التاسعة على أعلى التصنيفات الائتمانية من الوكالة للمدى الطويل وتصنيف أيه1 للمدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة حيث تستند هذه التصنيفات بشكل كبير إلى تمتع البنك بدعم قوي من المساهمين و مستويات مرتفعة جدا من رأس المال والسيولة ومحفظة أصول جيدة ومعاملة الدائن المفضل التي يحظى بها. ويعد البنك الإسلامي للتنمية إحدى مؤسسات التمويل متعددة الأطراف القلائل التي يتم تصنيفها من مؤسسات التصنيف الدولية الثلاث الرئيسية (وهي ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز) بأعلى التصنيفات الائتمانية المتـاحة. إضافةً إلى ذلك حاز البنك على اعتماده كمؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف مؤهلة لوزن مخاطرة صفر من لجنة بازل للإشراف المصرفي والمفوضية الأوروبية.
الرياض ـ يو بي آي: أعلنت مؤسسة ‘ستاندرد آند بورز’ العالمية، التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، استمرار محافظة البنك الإسلامي للتنمية على أعلى التصنيفات الائتمانية العالمية.
وقال البنك الإسلامي للتنمية في بيان أن مؤسسة ‘ستاندرد آندبورز’ قد أكدت في أحدث تقرير لها استمرار محافظة البنك الإسلامي للتنمية على تصنيف ” للمدى الطويل وتصنيف ‘ -1+ ‘ للمدى القصير والوضع المستقبلي للبنك بدرجة ‘مستقر’. وأوضحت المؤسسة أن هذا التصنيف المرموق يعود إلى تمتع البنك الإسلامي للتنمية برأسمال وسيولة ومحفظة أصول قوية علاوة على التزام الدول الأعضاء في البنك بالدعم القوي له.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي في تعليقه امس الثلاثاء على إعلان مؤسسة ‘ستاندرآند بورز’ اعتزاز البنك بكونه إحدى مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف التي أجمعت مؤسسات التصنيف العالمية الرئيسية الثلاث الأكبر في العالم وهي مؤسسة ‘ستاندرد أند بورز’ ومؤسسة ‘موديز’ بالإضافة إلى مؤسسة ‘فيتش’ على تصنيف البنك بأعلى درجات التصنيف الائتماني علاوة على إقرار لجنة بازل العالمية في العام 2004 والاتحاد الأوروبي في العام 2007 بحصول البنك الإسلامي للتنمية على ‘درجة مخاطر صفر’ في كافة أنشطته الاستثمارية.
يذكر ن البنك الإسلامي للتنمية قد وافق في اجتماعه الأخير على اعتماد برنامج متوسط الأجل مدته ثلاث سنوات للفترة من 2010 الى2012 ويبلغ حجم تمويل المشاريع الإنمائية المتوقعة من موارد البنك العادية للسنوات الثلاث القادمة في نطاق البرنامج أكثر من 5ر11 مليار دولار.
ويأتي اعتماد البرنامج ضمن خطة تطوير وتغيير شاملة مدتها تسع سنوات وذلك في إطار تنفيذ رؤية البنك المستقبلية وهي الرؤية التي قامت بوضعها لجنة عليا مكونة من كبار الشخصيات في العالم الإسلامي برئاسة رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمـد، وذلك بهدف تطوير مجموعة البنك لتصل المجموعة بحلول العام 1440هـ 2020 إلى تبوء مكانة قيادية عالمية بين مؤسسات التمويل الدولية.
ويعد البرنامج المتوسط الأجل الذي اعتمده مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الإسلامي بمثابة المرحلة التأسيسية لتطوير مجموعة البنك وهي مرحلة هامة وحاسمة في تهيئة ظروف التأسيس اللازمة لتعزيز كفاءته وقدراته من خلال تنفيذ برامج تنمية رأس المال البشري ووضع آليات العمل الجديدة مع التركيز على دعم وتطوير قطاعات الزراعة والتعليم وتعزيز البنى التحتية عبر استراتيجية جديدة قائمة على الشراكة مع الدول الأعضاء.
ويتضمن البرنامج كذلك مواصلة تنمية وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية عن طريق تطوير أسواق رأسمال إسلامية.