البنك المركزي السوداني يعتزم التدخل لحماية الجنيه من ضغوط الاشاعات الجاهلة الخرطوم ـ رويترز: قال البنك المركزي السوداني يوم الخميس إنه سيضخ مزيدا من النقد الأجنبي في السوق للدفاع عن الجنيه السوداني ضد الضغط الناتج من شائعات جاهلة عن أن استفتاء وشيكا سيضر بالاقتصاد.
وقال محافظ البنك صابر محمد الحسن إن الطلب على العملات الاجنبية ارتفع وسط تكهنات قاتمة بصورة متزايدة بشأن مستقبل البلاد قبل نحو ثلاثة اشهر فقط من اجراء استفتاء بشأن انفصال الجنوب المنتج للنفط.
وفي مؤتمر صحافي حضره رؤساء معظم البنوك التجارية في البلاد قال حسن إن السودان سيتجاوز انفصال الجنوب اذا حدث وان الاقتصاد يتحسن مع زيادة الصادرات غير النفطية لأكثر من المثلين بالمقارنة مع العام الماضي.
ويمثل الاستفتاء أحد بنود اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 والتي انهت عقودا من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. وحذر محللون من ان الصراع يمكن ان يتجدد اذا انفصل الجنوب حسب المتوقع.
وتثور بواعث قلق ايضا بشأن الكيفية التي سيدبر بها الشمال اموره بنفسه. ويأتي حوالي 45 في المئة من ايرادات الحكومة المركزية في السودان من النفط الذي يتدفق أغلبه من حقول في الجنوب.
ويجري الزعماء الشماليون والجنوبيون مفاوضات بشأن كيفية الاستمرار في تقاسم ايرادات النفط بعد الاستفتاء. ومن المرجح التوصل لاتفاق اذ يحتاج الجنوب حاليا خطوط الانابيب والموانيء الشمالية لتصدير النفط.
ويحاول السودان تعزيز عملته والسيطرة على تضخم قد يزعزع استقراره في حين يتزايد التوتر السياسي مع اقتراب موعد الاستفتاء.
ويقول محللون ان احتياطي السودان من العملات الاجنبية تراجع في وقت سابق هذا العام بعدما تدخل البنك المركزي لدعم الجنيه اذ ابقى قيمته أمام الدولار اعلى كثيرا من اسعار السوق السوداء.
وبلغ سعر الصرف الرسمي يوم الخميس 2.4279 جنيه سوداني مقابل الدولار. ويبلغ السعر في السوق السوداء حوالي 3.10 جنيه سوداني.
وقال حسن انه يوجد كثير من عدم التيقن الناتج عن شائعات وأحاديث جاهلة فيما يتعلق بنتيجة الاستفتاء مما ادى الى طلب جديد على العملة الاجنبية.
واضاف انه اعتبارا من يوم الأحد سيجري ضخ كمية أكبر من العملة الصعبة في البنوك وشركات الصرافة.
واعرب عن امله في أن يؤدي التدخل الى جعل سعر الصرف في السوق السوداء بين 2.60 و2.70 جنيه سوداني للدولار.
ويقول محللون انه ليس من الواضح ما ذا كانت احتياطيات العملات الاجنبية لدى السودان كبيرة بدرجة تكفي لتحمل اي زيادة في تدخلاته الحديثة واشاروا الى ان البنك المركزي ربما يكون يعد لخفض فعلي لقيمة الجنيه.