الجزائر ـ يو بي أي: كشف مصدر جزائري أن المفوضية العليا للاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة في جنيف وافقت على طلب تقدمت به الجزائر في شباط/فبراير الماضي لمساعدتها على تحضير قانون للاجئين في الجزائر.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة ‘الخبر’ امس الخميس عن مدير مكتب المفوضية العليا للاجئين في الجزائر، عبد الكريم غول، قوله ”إن الحكومة الجزائرية طلبت في السابع من شباط/فبراير الماضي من المفوضية السامية للاجئين في جنيف مساعدتها على صياغة قانون اللجوء في الجزائر وهو ما استجبنا له”. وأشار غول إلى أن مفوضية اللاجئين وافقت على إرسال خبراء إلى الجزائر لمساعدة خبراء القانون في وزارتي الخارجية والعدل على صياغة القانون الذي يعد الأول من نوعه في الجزائر، ويشمل اللاجئين السياسيين واللاجئين لدواع إنسانية.
وذكرت الصحيفة أن فريقا من خبراء وزارتي العدل والخارجية الجزائريتين قام بزيارة إلى مقر المفوضية العليا للاجئين في جنيف بهدف الاطلاع على مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة باللاجئين السياسيين واللاجئين لدواع إنسانية.
وأجرى الخبراء الجزائريون اجتماعات عمل بهذا الشأن مع فريق من خبراء المفوضية العليا للأمم المتحدة المتخصصين في القانون الإنساني الدولي وقوانين اللجوء.
وقالت الصحيفة إن فريق خبراء المفوضية يستعد بدوره لزيارة الجزائر لنفس الموضوع. وحسب مكتب المفوضية العليا للاجئين في الجزائر، فإن عدد طالبي اللجوء إلى الجزائر، بلغ أكثر من ألف أغلبهم من القارة الإفريقية، فيما يبلغ عدد اللاجئين في الجزائر 100 ألف لاجئ، بينهم 95 ألف لاجئ من الصحراء الغربية ممن يقيمون في مخيمات اللاجئين في منطقة تندوف الجزائرية على الحدود مع الصحراء الغربية.
ويوجد كذلك نحو 4125 لاجئاً فلسطينياً وأعداد قليلة أخرى من اللاجئين من عدة دول افريقية وعربية كلبنان والعراق.