الجزائر – يو بي اي: يفتتح اليومً الإثنين أول معرض دولي للطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة في الجزائر بمشاركة مؤسسات جزائرية وأجنبية.
ويستمر المعرض خمسة أيام.
وذكر بيان صدر امس الأحد عن مؤسسة باتيماتيك-إيكسبو الوطنية التي تنظم المعرض، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استعمال الطاقة والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، أن الهدف من هذا المعرض هو ‘الإستجابة للإنشغالات الكبرى المتعلقة باستعمال والتحكم في الطاقات في مجال البناء والصناعة’. كما يهدف إلى ‘التعريف بالإمكانات الصناعية الوطنية والجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال البناء في إطار البرنامج الخماسي للتنمية 2010-2014 سيما في مجال سياستها الطاقوية على المديين المتوسط والطويل’. وأشار البيان إلى أن المعرض سيكشف عن الإبتكارات الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة.
وتقوم الجزائر حاليا بإنجاز أكبر مشروع طاقوي هجين (طاقة شمسية+غاز) بمنطقة حاسي الرمل، 700 كيلومترا جنوب البلاد في الصحراء، بتكلفة تقدر بـ315 مليون يورو، والذي يتولى إنجازه مجمع نيل الجزائري للطاقات المتجددة والشركة الإسبانية أبينار.
ويتوقع أن تبلغ طاقة إنتاج المحطة الهجينة لتوليد الكهرباء 150 ميغاواط، وستدخل الخدمة العام 2011 بعدما بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 98.45 بالمائة.
وبهذا الخصوص، صرّح وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي يوم الأحد الماضي بمناسبة زيارته لهذه المحطة بأن ‘الجزائر تطمح إلى تطوير هذا النوع من الطاقات المتجددة في المستقبل’ معتبرا أن ‘الطاقة الشمسية تمثل أحد العناصر المنتهجة ضمن سياسة تقوية البلاد’. وأشار يوسفي إلى أن المحطة الهجينة تعد الأولى من نوعها في الجزائر، مؤكدا أن هذا المشروع الطاقوي الهام ‘ سيسمح بدراسة التكنولوجيات المستخدمة وتحديد التكاليف المالية مما سيعطي الفرصة لإمكانية استعمال هذه التكنولوجيات عند إنجاز المحطات المبرمجة مستقبلا’ منها عن طريق الطاقة الشمسية وأخرى بطاقة الرياح.
وتعتزم لجنة ضبط الكهرباء والغاز التابعة لوزارة الطاقة الجزائرية بلوغ من 6 إلى 8 بالمائة من توليد الكهرباء المتجددة بحلول العام 2020 بحسب البرنامج المحدد للاحتياجات في وسائل توليد الكهرباء للفترة 2010-2019 والذي كشفت عنه الثلاثاء الماضي.
وقد وضعت اللجنة احتمالين لإدراج الطاقة من مصادر متجددة ابتدءً من العام 2015. ويتمثل الإحتمال الأول في إدراج 8 بالمئة من الإنتاج مع آفاق 2020 في حين يحدد الثاني بـ6 بالمائة.
ويعتمد الاحتمال الأول على إدراج 8 بالمائة من إنتاج الطاقة المتجددة في العام 2020، تكون 6 بالمئة منها طاقة شمسية و1.8 بالمائة ضوئية و 0.2 بالمائة طاقة هوائية.
وسيمكن ذلك من بلوغ قدرة من الطاقة المتجددة تصل إلى 1.675 ميغاواط عام 2019 يتم وضعها بداية من 2015 بمعدل 335 ميغاواط سنويا.
أما الاحتمال الثاني فيتمثل في إدراج 6 بالمئة من توليد الطاقة المتجددة مع آفاق 2020 منها 4 بالمائة شمسية و 1.3 بالمئة ضوئية و 0.7 بالمائة طاقة هوائية، وينجم عنه قدرة 1.180 ميغاواط مع آفاق 2019. وتتوقع الحكومة الجزائرية ان تلبي مشاريع الطاقات المتجددة نحو 5 بالمئة من إنتاج الطاقة العام 2017 ونحو 35 بالمئة العام 2040. ويتم حاليا إنجاز مشروع لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح بطاقة 10 ميغاواط بولاية أدرار في الصحراء كما تنفذ مشاريع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في 20 قرية صحراوية وفي 16 ولاية داخلية.