الجزائر ـ يو بي أي: ألزمت الحكومة الجزائرية الأجانب الراغبين في إبرام صفقات اقتصادية أو تجارية معها بالتوقيع على ما سمي ‘تصريح النزاهة’ ضمن سلسلة إجراءات محاربة الفساد.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء الجزائري الذي انعقد امس الأربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الحكومة قررت إنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث وإثبات مخالفات الفساد.
وأضاف انه سيتم ‘إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح’. واعتبر البيان أن هذا الإجراء ‘ يعزز إقحام مسؤولية المخالفين ويكرس المتابعات والعقوبات التي يعرضون أنفسهم لها’. وأضاف البيان أن الهيئة الجديدة وسعت صلاحيات ضباط الشرطة القضائية لتشمل كافة مناطق البلاد، مشيرا إلى أن هذا التمركز ‘سيضفي مزيدا من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد وفي ذات الوقت يسهل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية (انتربول) في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا’. وأكد البيان أن إجراءات الحكومة الجزائرية مستوحاة في الكثير منها من اتفاقية هيئة الأمم المتحدة من أجل اتقاء ومحاربة الفساد والتي كانت الجزائر من الدول التي سارعت في المصادقة عليها.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء أيضا على تشديد التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.