الجزائر ـ رويترز: قالت الجزائر يوم الإثنين إنها لن تبدأ محادثات بشأن تأميم الوحدة المحلية من شركة أوراسكوم تليكوم، والتي تحمل اسم ‘جازي’، قبل العام القادم وهو ما يجدد الشكوك بشأن صفقة فيمبلكوم الروسية لشراء أصول أوراسكوم مقابل 6.6 مليار دولار.
وتحول الجزائر دون نقل ملكية جازي الوحدة الجزائرية عالية الربحية من أوراسكوم تليكوم إلى فيمبلكوم وهو ما يعرقل صفقة قد تتمخض عن خامس أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في العالم.
وكان محللون قد توقعوا في السابق حسم مصير جازي أكبر مصدر للإيرادات في أوراسكوم خلال بضعة أشهر لكن وزير الاتصالات الجزائري موسى بن حمادي قال إن المسألة ستستغرق وقتا أطول.
وقال بن حمادي للصحافيين على هامش جلسة للبرلمان إنه سيجري تعيين بنك استثمار في كانون الثاني/ يناير 2011 لتقييم جازي. وأضاف أن محادثات الاستحواذ على جازي ستجري في النصف الأول من 2011. وقال ردا على سؤال عن دور فيمبلكوم إن المفاوضات ستكون مع أوراسكوم تليكوم القابضة نظرا لأنها شريك الحكومة والمالك الوحيد للرخصة. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في أوراسكوم تليكوم على الفور للحصول على تعقيب.
وقال عمرو الألفي المحلل لدى سي.
آي كابيتال في القاهرة إن صفقة فيمبلكوم مع اوراسكوم تليكوم قد تصمد في مواجهة هذه التأخيرات الإضافية إذا أعيدت هيكلتها بحيث يمكن نقل جازي إلى جانب واحد إلى حين حسم مصيرها.
وقال الألفي ‘ما تفعله الحكومة الجزائرية هو تأجيل أو تمديد الإطار الزمني لحل المسألة برمتها كوسيلة للضغط على اوراسكوم تليكوم… وربما محاولة إفشال الصفقة’. لكنه أضاف ‘هذا لا يعني بالضرورة أن الصفقة ضاعت’. وتخوض اوراسكوم تليكوم نزاعا مع الحكومة الجزائرية منذ أواخر العام الماضي عندما تلقت جازي مطالبات بسداد ضرائب متأخرة. ومنعتها الجزائر أيضا من تحويل أموال إلى داخل أو خارج البلاد.
وأجرت الشركة المصرية في وقت سابق محادثات لبيع أصولها لمجموعة إم.
تي.
ان الجنوب افريقية لكن هذه المحادثات انهارت بعدما منعت الجزائر إدراج جازي ضمن الصفقة ثم قالت إنها تريد تأميم الشركة.
وإذا لم تتمكن فيمبلكوم من الاستحواذ على جازي بموجب اتفاقها مع اوراسكوم تليكوم فربما ترضى بدلا من ذلك بقبول مبلغ من الحكومة الجزائرية مقابل تأميم الوحدة.
وقال مسؤولو فيمبلكوم واوراسكوم تليكوم إنهم يعتقدون أن جازي تساوي حوالي سبعة مليارات دولار بينما قال مسؤولون جزائريون في تصريحات خاصة إن الجزائر لن تدفع سوى حوالي ملياري دولار.
وقالت شركة الوساطة الروسية رينيسانس كابيتال في مذكرة بحثية صباح امس إن من المستبعد أن تدفع الحكومة الجزائرية الحد الأدنى من هذا النطاق لأنها لا تريد الدخول في تحكيم دولي.
وقالت المذكرة ‘السيناريوهات المرجحة هي إما أن تنهار الصفقة أو أن يتم تقييم جازي بما بين أربعة و4.5 مليار دولار ومن ثم تأميمها’.