الجزائر ـ ‘القدس العربي’: قال موسى بن حمادي وزير الاتصالات الجزائري أن صفقة تنازل مجمع أوراسكوم المصري عن شركة ‘جازي’ للهاتف المحمول لفائدة الحكومة الجزائرية ستتم العام القادم، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الحكومة وأوراسكوم ستنطلق بداية عام 2011. وأضاف بن حمادي في تصريحات صحافية أمس الاثنين أن قرار تأميم شركة ‘جازي’ سيتم تجسيده خلال أشهر، نافيا في الوقت نفسه أن تكون للحكومة نية في التفاوض مع شركة ‘فيمبلكوم’ التي اشترت حصة أوراسكوم في ‘جازي’ عن طريق الاندماج مع الشركة المصرية.
وأشار إلى أن التفاوض سيكون مع مجمع أوراسكوم، وأن الاتفاق سيتم التوصل إليه مع هذا الطرف، معتبرا أنه الشريك الوحيد بالنسبة للحكومة والمالك الوحيد لأول رخصة استغلال الهاتف المحمول التي منحتها الحكومة.
وأكد الوزير أن هناك بنك أعمال سيتم اختياره خلال الأسابيع القليلة القادمة من أجل إتمام إجراءات التنازل عن شركة ‘جازي’، التي قررت الحكومة الجزائرية تأميمها عملا بحق الشفعة الذي ينص عليه القانون، مشيرا إلى أن العملية ستستغرق وقتا، علما بأن اختيار بنك الأعمال الذي سيرافق الحكومة الجزائرية في العملية يتطلب عدة أسابيع.
جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية رفضت الصفقة التي أبرمتها أوراسكوم مع فيمبلكوم قبل بضعة أسابيع، والتي تم اللجوء إليها لتجاوز الوضع القائم، غير أن عدم إخطار الحكومة الجزائرية بهذه الصفقة وعدم الحصول على موافقتها، جعل الموقف الرسمي تجاه ملف ‘جازي’ يزداد صلابة، ورغم أن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف حاول التوسط لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته الأخيرة للجزائر، إلا أن الصفقة بقيت مرفوضة، مع الإصرار على تأميم الشركة.