باريس ـ د ب أ: وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء على سلسلة تدابير جديدة مشددة تستهدف المهاجرين. وأقرت الجمعية الوطنية بموافقة 294 عضوا ورفض 239 عضوا مشروع القانون الذي اقترحه وزير الهجرة إريك بيسون، الذي قال في مقابلة معه مؤخرا إنه يرغب في أن تكون وزارته ‘آلة لإنتاج مواطنين فرنسيين صالحين’. ويقضي أكثر المقترحات إثارة للجدل في مشروع القانون بتجريد أي مواطن فرنسي مولود في دولة أجنبية ولم يمض على حصوله على الجنسية الفرنسية 10 سنوات في حال إدانته بارتكاب جريمة قتل شرطي أو الاعتداء عليه أو أي موظف عام آخر. ولقي هذا الإجراء معارضة حتى من بعض النواب المنتمين للائتلاف الحاكم في البلاد، نظرا لأنه يدعو إلى معاملة تميز بين الفرنسيين المولودين لأب وأم فرنسية وبين غيرهم ممن حصلوا على الجنسية الفرنسية. كما أن كثيرا من التدابير تستهدف على ما يبدو طائفة غجر الروما المولودين في دولة أجنبية ويعيشون في فرنسا. فعلى سبيل المثال، يسمح أحد المقترحات في مشروع القانون للدولة أن ترحل أي أجنبي يسيء استخدام حق البقاء في فرنسا لمدة 30 يوما دون الحصول على تصريح من خلال المغادرة والعودة للبلاد مرارا، وبالتالي تجديد هذا الحق. بالإضافة إلى ذلك، يسهل مشروع القانون طرد أي أجنبي يعتبر عبئا على نظام الضمان الاجتماعي في فرنسا. ويعد مشروع القانون جزءا من تحول حاد تجاه اليمين من جانب حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المحافظة، ويعتبره العديد من المراقبين محاولة لاجتذاب الناخبين من اليمين المتطرف قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2012. كما أثار النقاش بشأن القانون تساؤلات عن حق الأشخاص المولودين على أراض فرنسية في الحصول على الجنسية. وقال بيسون إن لجنة برلمانية ستنظر في المسألة. وفي حال إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فإنه سيكون رابع قانون جديد يستهدف المهاجرين منذ عام 2003.