واشنطن – يو بي اي: ذكر تقرير امريكي امس الاحد ان جمعيات حماية المستهلك ومحامين حذروا مسؤولين فدراليين في السنوات الأخيرة من وجود مكامن خلل خطيرة في كيفية تعامل قطاع الرهن العقاري الامريكية مع نظام حبس الرهون (اى قيام المقرضين بمصادرة البيوت التي يعجز اصحابها عن تسديد ديون الرهن العقاري. ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلك ومحامين انهم حذروا المسؤولين في الحكومة الامريكية في السنوات الماضية من ان نظام حبس الرهون صمم لوضع اليد على منازل الناس في أسرع وقت ممكن من دون أخذ حقوق أصحاب المنازل في الاعتبار.
وأكد مسؤولون في الإدارة الامريكية انهم كانوا على علم بالخلل في تطبيق نظام حبس الرهون خصوصاً لجهة حقوق أصحاب المنازل، إلاّ انهم قالوا انهم تمكّنوا فقط من القيام بخطوات محدودة لمواجهة الأمر.
وأوضحوا ان أحد أسباب ذلك هو أنهم أرادوا المساعدة من البنوك في تطبيق برامج فدرالية لتعديل الرهون التي لم تسدد أو تلك التي كان أصحابها يتجهون إلى عدم تسديدها، بشكل يجعل المقترضين قادرين على تسديدها.
وبرزت في الآونة الأخيرة مخاوف من ممارسات غير سليمة في تطبيق نظام حبس الرهون مثل تزوير سندات أو التوقيع الأوتوماتيكي لمئات الوثائق من دون مراجعتها، والتي دفعت الجهات المعنية في كبار البنوك الامريكية إلى تجميد الملايين من عمليات حبس الرهون. وقالت الصحيفة ان الإدارة بدأت تقييم التأثير المحتمل لهذه الممارسات ودراسة الخطر على سوق الإسكان والنظام المالي بشكل عام. إلاّ انه لا يوجد دليل على أن الإدارة الامريكية كانت على علم بأن هناك أخطاء قانونية في تطبيق نظام حبس الرهون، إلاّ ان المسؤولين فيها كانوا على علم بالمشاكل الكبيرة في قطاع الرهن العقاري.