لشبونة ـ رويترز: أقرت الحكومة البرتغالية الاشتراكية يوم الجمعة تخفيضات إضافية في الإنفاق تبلغ حوالي 450 مليون يورو (625 مليون دولار) لضمان تحقيق أهداف عجز الميزانية وتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ديونها.
وتأتي هذه التخفيضات التي تتضمن زيادة مساهمات موظفي الدولة من اجل معاشات التقاعد بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستخفض رواتب موظفي الدولة وترفع ضريبة القيمة المضافة في ميزانية العام القادم.
وتأتي إجراءات التقشف بعدما كثف الاتحاد الأوروبي الضغوط على لشبونة لتعديل ميزانيتها وبعدما سجلت علاوة المخاطر للأوراق المالية البرتغالية أعلى مستويات على الإطلاق في منطقة اليورو الأسبوع الماضي مع تعاظم مخاوف المستثمرين بشأن ديون بعض الدول الاوروبية.
وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس إن احدث إجراءات التقشف والتي تم إقرارها في الاجتماع الأسبوعي لحكومة الأقلية تتضمن أيضا إلغاء دعم المواصلات لموظفي الدولة. وسيبدأ تطبيق هذه التعديلات في العام الحالي.
ودعت أكبر نقابتين عماليتين في البرتغال إلى تنظيم أول إضراب عام مشترك منذ عام 1988 في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/يناير للاحتجاج على إجراءات التقشف الصارمة.
وتعهدت الحكومة البرتغالية بتقليص عجز ميزانية للعام الحالي إلى 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 9.3 بالمئة في العام الماضي وبخفضه إلى 4.6 بالمئة في 2011. وحذر اقتصاديون من أن إجراءات التقشف الأخيرة التي سيتم إدراجها في ميزانية 2011 قد تعيد البرتغال إلى الركود بعد انتعاش ضعيف هذا العام. وفي 2009 إنكمش الاقتصاد بنسبة 2.7 بالمئة.
وقال تيكسيرا دوس سانتوس إن النمو في العام القادم سيكون أقل من مستواه في 2010. وفي الشهر الماضي قال الوزير إن النمو في العام الحالي سيفوق على الأرجح توقعات الحكومة البالغة 0.7 بالمئة.