لندن ـ يو بي اي: اعلنت وزارة الخارجية البريطانية امس الاثنين أنها ستستمر في اصدار تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الانسان وانتهاكاتها في العالم، ولكن بطرق مختلفة عن السنوات الماضية تراعي التكلفة.
وقالت الوزارة في بيان رداً على القلق الذي أُثير حول مستقبل التقرير ‘إن سياستنا الخارجية ستكون ملتزمة دائماً بدعم حقوق الإنسان والحد من الفقر، وليس من صفاتنا كأمة أن تكون لدينا سياسة خارجية من دون ضمير أو نتجاهل واجبنا في مساعدة من هم أقل حظاً’. واضافت ‘نحن مستمرون في العمل في تقريرنا السنوي عن حقوق الإنسان، والمسألة الوحيدة هي انتاجه بصورة أكثر فاعلية وأقل كلفة في ظل المناخ المالي السائد’. وتابعت الوزارة ‘نبحث عن بدائل لطبع التقرير ملوناً على ورق لامع وبشكل مكلف كما جرت عليه العادة في السابق مثل نشره على الانترنت، وسنعلن عن القرارات النهائية في الوقت المناسب’. وكانت تقارير صحافية أوردت الأحد أن الحكومة الائتلافية في بريطانيا طلبت من مسؤولي وزارة الخارجية إيقاف العمل في الطبعة التالية من التقرير السنوي عن حقوق الإنسان، والذي يسلّط الأضواء على حوادث الانتهاكات والتعذيب والقمع والاتجار غير المشروع بالأسلحة في جميع أنحاء العالم.
وقالت نقلاً عن مصدر بوزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة ابلغت الفريق المكلف اعداد التقرير أنها قررت وضعه قيد المراجعة وطلبت منه وقف العمل به.