‘العراقية’: زيارة علاوي لمصر لتحجيم نفوذ ايران.. والمالكي سيفشل بتشكيل الحكومةبغداد ـ ‘القدس العربي’ ـ من ضياء السامرائي: رفضت القائمة العراقية الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالدخول في حوارات تشكيل الحكومة المقبلة. وقال عضو القائمة العراقية أحمد العلواني ان دعوة المالكي جاءت متأخرة، وان القائمة العراقية حددت موقفها النهائي من خلال البيان الذي اصدرته والذي أكدت فيه أنها لن تشارك في حكومة يرأسها المالكي.
وكان المالكي قد وجه دعوته للجلوس الى طاولة المفاوضات في تشكيل الحكومة الجديدة، وسط اتصالات مكثفة تجريها الاطراف السياسية مع بعضها البعض. كما أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، الخميس، أن زيارات زعيمها الأخيرة إلى مصر تهدف إلى إعطاء دور اكبر للدول العربية وتحجيم النفوذ الإيراني في العراق متوقعة أن تكون زيارة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي إلى سورية للغرض ذاته. من جهة اخرى حصلت ‘القدس العربي’ على نسخة من الورقة الكردية التي عرضتها على الكتل السياسية، وأعلن التحالف الكردستاني أن موقفه يتحدد مع الاطراف الأخرى على مدى الاستجابة لبنودها، وتتضمن الورقة 19 بنداً هي:1. الالتزام بالدستور وبنوده كافة وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.2 . تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية.3 . مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال:
أ ـ تشكيل مجلس امن وطني من خلال تشريع يتم اقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة. ب ـ تبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه.
ج ـ مراعاة مبدأ التوافق.4 . تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائباه بحق النقض.5 . تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.6 . اجراء التعداد السكاني في موعده.7 . اعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.8 . تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة.. الخ.9 . تطبيق المادة 140 من الدستور وتوفــــير المــــيزانية المطلوبة لتنفيذها خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين.10 . المصادقة على مشروع قانون الموارد المائية خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها).11 . المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها) .12 . تمويل وتجهيز وتسليح حرس الاقليم (البيشمركة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.13 . تأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية.14 . تعويض ضحايا النظام السابق وبضمنهم ضحايا الانفال والحرب الكيماوية في حلبجة والمناطق الاخرى تعويضا سريعا وعادلا.15 . التمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي.16 . ان يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة باقليم كردستان.17 . ان يكون الامين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية.18 . تعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.19 . تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة المشاريع الانفة الذكر.