واشنطن ـ رويترز: قال مكتب الميزانية بالكونغرس الامريكي يوم الثلاثاء إن حزمة الحوافز الاقتصادية الضخمة في الولايات المتحدة زادت نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بما يصل الى 4.5 بالمئة في الربع الثاني من 2010 وأوجدت فرص عمل لحوالى 3.3 مليون شخص. ويشير أحدث تقدير يصدر عن مكتب الميزانية وهو جهاز غير حزبي الى ان حزمة الحوافز -التي ما زالت موضوعا ساخنا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجرى في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر- ربما حالت دون انكماش الاقتصاد الامريكي الراكد في الفترة من نيسان/ ابريل إلى حزيران/ يونيو من هذا العام.
واظهرت تقديرات مكتب الميزانية ان حزمة الحوافز التي اقرت بقانون في اذار/مارس 2009 في غمرة أسوأ ركود اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي أوجدت ما بين 1.4 مليون إلى 3.3 مليون وظيفة في الربع الثاني من العام.
وقال مكتب الميزانية ان تكلفة حزمة الحوافز – المعروفة رسميا باسم قانون التعافي الاقتصادي وإعادة الاستثمار- ستبلغ 814 مليار دولار إنخفاضا من تقديرها السابق البالغ 862 مليار دولار. ومع اشتداد حدة المنافسة على نصف مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر يأمل الديمقراطيون ان يكافئهم الناخبون على بثهم بعض الحياة في الاقتصاد. وينتقد الجمهوريون بما يشبه الاجماع حزمة الحوافز الاقتصادية قائلين انها اهدار للاموال وغير فعالة.