اسطنبول ـ رويترز: قال البنك المركزي التركي في تقرير نصف سنوي صدر امس الثلاثاء إن المحافظة على الانضباط المالي ستكون مهمة في ظل تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا.
كما تعهد البنك بمواصلة استخدام الاحتياطي الالزامي واجراءات السيولة كأدوات أساسية للسياسة نظرا للمخاوف التي يثيرها تحسن في نمو الائتمان وطلب محلي قوي.
وتسجل تركيا غالبا مستويات عجز ضخمة في ميزان المعاملات الجارية في أوقات النمو الاقتصادي السريع بينما يفرض معدل الادخار المحلي المنخفض عادة ضغوطا إضافية على التمويل.
وقال التقرير ‘في مناخ يشهد ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية فإن المحافظة على الانضباط المالي بما يتماشى مع المعايير الموضوعة في البرنامج متوسط الأجل هي أمر مهم من زاوية الاستقرار المالي’. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بين سبعة وثمانية بالمئة هذا العام بينما ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية 300 بالمئة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) ليصل إلى 4.08 مليار دولار.
كان وزير المالية محمد شيمشك قال أواخر الشهر الماضي إن عجز ميزان المعاملات الجارية البالغ 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قابل للتمويل وتحت السيطرة.
وقال البنك المركزي إن الاقتصاد يشهد تعافيا قويا بدعم نمو في الطلب المحلي.