ضياء السامرائي بغداد ـ ‘القدس العربي’: كشف مصدر اعلامي في مجلس النواب العراق لـ’القدس العربي’ أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي أبلغ رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بأنه سيعرض تشكيلته الوزارية في جلسة اليوم الثلاثاء من دون وزارتي الدفاع والداخلية، كما أنه سيتولى إدارة الوزارتين بالوكالة حتى التصويت عليهما الخميس المقبل.
مبينا ان الاتصال جاء من اجل السباق مع الزمن لتحديد هوية الحكومة حيث لم يتبق أمام رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي سوى خمسة أيام فقط على تقديم تشكيلة حكومته، بحسب ما منحه الدستور العراقي من مهلة تمتد مدة شهر واحدة. مضيفا انه كان من المقرر أن يعرض رئيس الوزراء، نوري المالكي، اختياراته للمناصب الوزارية على البرلمان ظهر الاثنين، وقال مسؤولون: إن خلافات ظهرت في الدقائق الأخيرة بين الكتل السياسية تسببت في إرجاء الإعلان.
من جانب اخر اكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه ‘لا وجوب على رئيس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته جميعهم خلال المدة المنصوص عليها في المادة 76/ ثانيا من الدستور’. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ان المحكمة الاتحادية تشكلت أمس، برئاسة القاضي مدحت المحمود، رئيس المحكمة، للتدقيق والمداولة بشأن طلب مجلس النواب بيان رأيها في فقرات المادة 76 من الدستور، الخاصة بالمدة الزمنية لتشكيل الحكومة، مضيفا ان المحكمة توصلت الى أنه ‘لا وجوب على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته جميعهم خلال المدة المنصوص عليها في المادة 76/ ثانيا من الدستور، ويجوز له تأخير تسمية بعضهم على ان تشغل المناصب الوزارية التي لم يسم لها وزير بصورة مستقلة من رئيس الوزراء نفسه أو احد الوزراء وكالة لحين تعيين الوزير الأصيل بعد ترشيحه من رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب ولو تم ذلك بعد فوات المدة المنصوص عليها في المادة الدستورية المذكورة’. وأشار الى ان المحكمة الاتحادية تجد ‘ان الدستور لم يمنع رئيس الوزراء المكلف بتسمية أعضاء وزارته ـ أصالة أو وكالة ـ على دفعات بشرط ان لا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (76/ثانيا) وهذا الجواز يسري على مجلس النواب فله حق التصويت بالموافقة على الوزراء بشكل دفعات وليس دفعة واحدة’. وأوضح البيرقدار: ‘كما تجد المحكمة الاتحادية ان من حق مجلس النواب الموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها في المادة (76/ ثانيا) من الدستور اذ لا يوجد نص في دستور جمهورية العراق يلزم مجلس النواب بالموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري خلال المدة المحددة، اضافة الى ان المنطق يؤيد هذا الاتجاه، اذ ان الدستور قد اجاز لرئيس الوزراء المكلف تقديم اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري الى مجلس النواب لغاية اليوم الاخير من المدة المنصوص عليها في المادة (76/ثانيا) من الدستور وفي هذه الحالة سينظر مجلس النواب بطلب الموافقة خارج المدة المنصوص عليها في المادة الدستورية لان هذه المدة تقيد رئيس الوزراء المكلف ولا تقيد مجلس النواب’. من جهته، أكد قيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية، الاثنين، أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي قد وقع على ورقة المطالب الكردية المتضمنة 19 بنداً، مؤكدا أنه بتوقيع المالكي سيصوت التحالف الكردستاني على التشكيلة الحكومية التي سيقدمها المالكي للبرلمان. وقال النائب محمد خليل إن ‘الأيام القليلة الماضية شهدت حوارا مكثفا بين الكتل الكردستانية ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي أسفرت عن توقيع المالكي على الورقة الكردية المتضمنة 19 بندا’.