بغداد- ‘القدس العربي’: أعلنت المحكمة الجنائية العليا، الخميس، رفضها لنداءات إسقاط الأحكام القضائية التي أصدرتها، الثلاثاء، الماضي بحق عدد من مسؤولي النظام السابق بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق طارق عزيز، مؤكدة أن جميع الإحكام القضائية التي أصدرت مستندة إلى أدلة وحقائق تدين المتهمين. ويأتي موقف الجنائية العراقية هذا بعد يوم واحد من مطالبة وزارة الخارجية الروسية والفاتيكان رسميا من السلطات العراقية بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز لأسباب إنسانية. وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا القاضي محمد عبد الصاحب ‘إن ‘المحمكة الجنائية العليا أصدرت أحكامها على المتهمين بعد حصولها على الأدلة والوثائق المطلوبة التي كانت كافية لادانه المتهمين’مبينا إن ‘المحمكة رفعت يدها عن القضية بعد أن أصدرت الأحكام القضائية’. وأوضح عبد الصاحب ان ‘الأحكام القضائية التي أصدرت خاضعة للطعن أمام الهيئة التمييزية وفقا للقانون’، مشيرا إلى أن ‘أي ضغوطات تمارس من الداخل أو الخارج لن تؤثر على تغيير الأحكام أو إيقافها، باعتبار أن القضاء العراقي سلطة مستقلة’. وأضاف أن ‘المحكمة واجبها إصدار الأحكام القضائية حسب القانون، أما تنفيذ الحكم فهو من اختصاص السلطة التنفيذية وليس من اختصاص السلطة القضائية’. وكانت المحكمة الجنائية العليا أصدرت، الثلاثاء، الماضي أحكاما قضائية بالإعدام شنقا حتى الموت بحق كل من طارق عزيز، وعبد حمود، وسبعاوي إبراهيم، وعبد الغني عبد الغفور، وسعدون شاكر، لادانتهم بقضية ‘تصفية الأحزاب الدينية’، كما قررت إسقاط التهم في القضية عن الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي السابق وطبان إبراهيم الحسن، والسجن مدى الحياة على حكمت مزبان، وحسين خضير. بدوره قال الخبير القانوني ومدير منظمة حقوق الإنسان والديمقراطية حسن شعبان إن ‘عقوبة الإعدام هي عقوبة شديدة وتخالف مبادئ حقوق الإنسان’، مبينا أن ‘المحاكم الدولية أخذت باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام’. وأوضح شعبان أن ‘على المحكمة الجنائية مراعاة كبر السن للمتهم طارق عزيز، باعتبار ان القضايا التي أدين بها هي قضايا عامة وليست شخصية’. لافتا الى أن ‘قانون العقوبات العراقي ينص على أن من يتجاوز عمره 70 عاما أن يعفى من عقوبة الإعدام، او يتخذ قرار بعدم تنفيذه’.وأوضح شعبان أن ‘محكمة تمييز العراق لن تنظر في مثل هذه القضايا، وكان من الأفضل ان تحال هذه القضايا الى محكمة تمييز العراق، وليس الى الهيئة التمييزية بعد صدور الحكم’. لافتا إلى أن ‘قانون المحكمة الاتحادية ينطوي على أخطاء فادحة’.