ssضياء السامرائي:sssppبغداد ـ ‘القدس العربي’دافع اللواء قاسم عطا الموسوي المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد بقوة عن اجهزة الكشف المستخدمة في نقاط التفتيش، برغم اعلان وزارة الاعمال والابتكار والمهارات في بريطانيا انها ستحظر تصدير جهاز (أيه.دي.اي 651) الى العراق وأفغانستان الذي تقوم بتسويقه شركة (أيه.تي.اس.سي) البريطانية.pppوقال الموسوي ان الاجهزة ساعدت العراقيين في أجزاء من عملهم لكنها ليست مفيدة في بعض الجوانب. وأضاف أن هناك نسبة من الخطأ في عملها ويتعين تطويرها، فيما طالب أعضاء في البرلمان العراقي بأن تكف قوات الامن عن استخدام جهاز يستعمل على نطاق واسع للكشف عن المتفجرات تقول الحكومة البريطانية انه لا يعمل. وأنفق العراق ملايين الدولارات على الاجهزة التي يستخدمها الجنود والشرطة في نقاط التفتيش للكشف عن المتفجرات في السيارات وقال مسؤول عراقي انها أجهزة فعالة وتم اختبارها قبل الاستخدام.وقالت في بيان ان ‘الفحوص أظهرت أن التكنولوجيا المستخدمة في أيه.دي.اي 651 والاجهزة المماثلة ليست كافية للكشف عن القنابل’، مضيفة أن السفارة البريطانية في بغداد أثارت هذه المخاوف مع السلطات العراقية.من جهته فجر المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي فضيحة حول وجود قضايا فساد كبيرة وخطيرة في صفقات جهاز كشف المتفجرات، وقال الطريـحي ان قادة كبارا متورطون بهذه الصفقات حيث ان الاسعار تكاد تكون خيالية وغير واضحة فضـلاً عن الية توزيعها على نقاط التفتيش.وشكك الطريحي بتقنية هذا الجهاز عاداً ايها بأنها جزء من اكبر قضايا الفساد بعد نيسان 2003 .واكد الطريحي انه قد رفع ملفاً كاملاً عن هذه القضية إلى هيئة النزاهة تحوي اسماء قادة كبار في وزارة الداخلية كون المبالغ التي كلفت استيراد هذا الجهاز ليست منطقية وقد وصلت إلى 85 مليون دولار.ويعتزم مجلس النواب خلال احدى جلساتة المقبلة مناقشة صفقة استيراد اجهزة كشف المتفجرات التي اثبتت عدم فاعليتها، خاصة بعد قيام الشرطة البريطانية بالقاء القبض على مدير شركة ‘إيه تي إس سي’ البريطانية التي ورّدت الاجهزة الى العراق بتهمة ‘التزوير والخداع’.وقال عضور لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عبد الكريم السامرائي ان هناك اجتماعاً سيعقد بهذا الخصوص، وسنطلب خلاله المزيد من المعلومات عن مسألة اعتقال السلطات البريطانية لمدير الشركة المصنعة لاجهزة كشف المتفجرات، وقد يتم استدعاء المسؤولين عن عملية توريد هذه الاجهزة للاستفهام عن كيفية التعاقد لاستيرادها. وكان المتحدث باسم الشرطة البريطانية قد قال انه تم توقيف جيم ماكورميك مدير شركة ‘إيه تي إس سي’ في مقاطعة سومرست وأخضع للتحقيق بسبب اكتشاف غش وخداع في الطريقة التي روّج بها لجهاز الكشف عن المتفجرات الذي تنتجه الشركة ويحمل اسم ‘إيه دي إي 651′. واضاف السامرائي انه تم تشخيص عدم فاعلية اجهزة كشف المتفجرات او ما تسمى بـ’السونار’ وكثرة اعطالها عند استضافتنا للوزراء الامنيين في اوقات سابقة، لكن اريد ان اطرح سؤالا: أليس غريبا ان يتبنى الجانب البريطاني موضوع عدم فاعلية اجهزة كشف المتفجرات المرسلة الى العراق، فيما الحكومة العراقية ساكتة عن هذا الموضوع والامر يخصها بشكل تام؟، لذا ادعو الحكومة الى سرعة التحرك لتشكيل لجنة لمتابعة ومعالجة المسألة واجراء تحقيق بهذا الخصوص ومقاضاة المقصرين.