بيروت – يو بي اي: أوصى الملتقى الثالث عشر لمجتمع الأعمال العربي في نهاية اجتماعاته في بيروت يوم الجمعة بوضع رؤية عربية موحدة للازمة المالية العالمية واعطاء تسهيلات لرجال الاعمال العرب للتنقل بين البلدان العربية. ودعا الملتقى، الذي شارك فيه وزراء وسيدات ورجال أعمال ومؤسسات مالية عربية ولبنانية، الى ضرورة قيام الحكومات العربية بوضع رؤية عربية موحدة لتصفية الآثار السلبية للأزمة المالية والإقتصادية العالمية، والتركيز على الإستثمارات المجدية، وتطوير البنى التحتية، وتوطين المزيد من الإستثمارات في الوطن العربي. وحث الملتقى على توجيه المشاريع العربية الإستراتيجية المشتركة للعمل في قطاعات الطاقة والغاز والمياه والنقل، فضلا عن توفير آليات التمويل والدعم المالي لها من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية، وتشجيع السياحة العربية البينية. وحث الحكومات العربية إلى منح رجال الأعمال العرب حرية الحركة والتنقل بين الدول العربية، باعتبارها شرطا لازما لزيادة حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية. وطالب الملتقى صناديق ومؤسسات التمويل والمصارف وهيئات الإستثمار العربية والإسلامية الى المساهمة في تمويل مشاريع التنمية العربية، والتوسع في منح القروض والتسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص. كما اوصى بضرورة تبني مشروعات الأمن الغذائي، والمخزون الإستراتيجي للحبوب والأغذية، وإقامة المؤسسات اللازمة لتمويل هذه الأنشطة في العالم العربي . والح الملتقى على وجوب عمل الدول العربية على تعزيز حوافز الإستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير القوانين التجارية، ومكافحة الفساد والبيروقراطية في الإدارات العامة، وتشجيع ثقافة الجودة في القطاعات كافة. وطالب فتح أسواق الدول العربية للمنتجات الفلسطينية، ودعم المؤسسات الإقتصادية الفلسطينية وتوطين الإستثمارات العربية في فلسطين.