الخرطوم ‘القدس العربي’ ـ كمال حسن بخيت حدّد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي السادس والعشرين من يناير المقبل موعداً لانضمامه للتيار الذي يدعو لتغيير الحكومة عقب الاستفتاء أو التخلي النهائي عن العمل السياسي في حَال عدم استجابة المؤتمر الوطني لمقترح الطريق الثالث الداعي لتشكيل حكومة قومية. وقال المهدي لدى تقديم كتابه الجديد ‘ميزان المصير الوطني في السودان’ في منتدى الصحافة والسياسة أمس: نريد من الوطني القبول بخارطة سياسية بديلة للمواصلة في خيار التغيير وتمثل طريقاً سياسياً سلمياً. وطالب المهدي في الخارطة بحل أداة الحكم الحالية وتكوين حكومة قومية جامعة لإدارة الشأن الوطني والدعوة لمؤتمر قومي لكتابة دستور البلاد الدائم، فَضْلاً عن إبرام معاهدة توأمة مع دولة الجنوب فوراً، والاستجابة لمطالب أهل دارفور، بجانب توفير الحريات العامة والتصدي للقضايا الاقتصادية.
وقال المهدي، إذا قبل الوطني هذه الخريطة يمكننا الخوض في التفاصيل والتوقيتات. واعتبر عرضه قائماً حتى السادس والعشرين من يناير المقبل، داعياً الوطني لدراسة الخارطة واتخاذ قرار بشأنها. وقال: إذا رفض الوطني الدعوة سأنادي بمؤتمر عام لحزب الأمة ليقرر موقفه من المشهد السياسي الجديد، أو استخير لاتخاذ أحد قرارين وهما، ‘الانضمام لصف التغيير أو التخلي النهائي عن العمل السياسي’، وينتخب المؤتمر العام قيادته.
وفي السياق أجمعت القوى السياسية المعارضة على أن الانفصال أصبح أمراً واقعاً ولم يَبقَ غير العمل لتحقيق السلام وضمان استدامته، وقال الفريق صديق إسماعيل الأمين العام لحزب الأمّة القومي في منتدى المركز السوداني للخدمات الصحافية أمس، يجب أن يجرى الاستفتاء في موعده، وأن يكون حراً في ظروف تسودها الشفافية والعدالة والمساواة للناخبين، وطالب صديق، المؤتمر الوطني بالعمل على تحقيق الإجماع الوطني.