هونغ كونغ ـ د ب أ: قال بنك التنمية الآسيوي في تقرير الثلاثاء إن اقتصادات منطقة شرق آسيا سيزيد معدل نموها إلى 8ر8 بالمئة هذا العام لكنه توقع أن يتباطأ إلى 3ر7 بالمئة العام القادم مع تأثير الأزمات الأمريكية والأوروبية عليها. وقال تقرير ‘الرصد الاقتصادي لآسيا’ للبنك إن عام 2010 اتسم ‘بالتعافي القوي’ في أنحاء منطقة شرق آسيا لكن النمو تباطأ بالفعل في الربع الثالث’ . وتوقع التقرير معدل نمو أبطأ يبلغ 3ر7 بالمئة في عام 2011 ، قائلا إن شرق آسيا ستتأثر ‘في ظل مواصلة الاقتصاد الأمريكي كفاحه واستمرار الشكوك بشأن قدرة منطقة اليورو على التعافي بصورة دائمة’. وتوقع أن ‘زخم النمو قد تخف حدته بفعل الطلب الأمريكي المحلي الضعيف ، والغموض بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا والضغوط الانكماشية في اليابان’. وقال إن ‘الجولة الثانية من سياسات التيسير الكمي من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي قد تساهم في تعزيز تعافي الاقتصاد الأمريكي ، لكن قد تزيد أيضا من مخاطر حدوث فقاعة لأسعار الأصول وارتفاع التضخم بشكل أكبر في اقتصادات شرق آسيا الصاعدة’. ونوه التقرير إلى أن النمو في الصين ، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة ، سيتراجع إلى 6ر9 بالمئة في الربع الثالث مقابل 6ر10 بالمئة للفصول الثلاثة الأولى مجتمعة من هذا العام. وأضاف في الوقت نفسه أن أسواق الأسهم الصاعدة في شرق آسيا تعافت بشكل سريع في الربع الثاني من العام ، كما أن كل عملات المنطقة تقريبا ارتفعت أسعارها في ضوء تدفق رأس المال إلى المنطقة. وازداد التضخم في أنحاء المنطقة فيما ظل ميزان المدفوعات يحقق فائضا وسط ما وصفه التقرير ‘بتحقيق فوائض قوية للحساب الجاري واستمرار تدفق رأس المال’. ويغطي تقرير بنك التنمية الآسيوي ، الذي يصدر مرتين في السنة ، اقتصادات الصين وهونغ كونغ وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا ولاوس وبروناي وميانمار وسنغافورة وتايوان وفيتنام.