بغداد ـ ‘القدس العربي’: حذر حزب تركماني عراقي من نشوب ‘فتنة طائفية’ في البلاد بسبب الوثائق التي نشرها مؤخرا موقع ‘ويكيليكس’ بشأن حرب العراق، فيما قلل قانوني من أهميتها، قائلا ‘إنها دليل ضعيف’. وقال الياس نوري الياس المتحدث باسم ‘الجبهة التركمانية ـ القيادة الشرعية’ لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن نشر الوثائق في الوقت الراهن يهدف ‘لهدم العملية السياسية في العراق وتشويه سمعة بعض الساسة العراقيين، وإشعال الفتنة الطائفية’. وأعرب الياس عن استغرابه بسبب عدم تطرق الوثائق إلى ‘العمليات الإرهابية’ التي وقعت في العراق طيلة السنوات التي تلت سقوط النظام العراقي السابق في ربيع عام 2003. وتابع قائلا ‘الأمريكيون يملكون أضعاف ما نشر من الوثائق وتسجيلات الأقراص المرنة وأشرطة الفيديو التي توثق جانبا كبيرا من العمليات الإرهابية ضد العراقيين’. وتساءل قائلا ‘لماذا لم تتطرق الوثائق لهذه المواضيع؟’. كما تقول وثائق ‘ويكيليكس’ إن إيران تلعب دوراً واسعاً في تسليح المليشيات المسلحة في العراق.
وفي سياق آخر، دعا المتحدث باسم التيار الصدري إلى ‘فتح تحقيق في الانتهاكات التي أظهرتها وثائق ويكيليكس’، مؤكداً أن ‘التيار سيتخذ موقفاً حاسماً من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بحق العراقيين في حال أثبتت التحقيقات صحة ما جاء في تلك الوثائق’. وكان موقع ويكيليكس الإلكتروني وجه اتهاماً مباشراً لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ’التورط’ في إدارة فرق القتل والتعذيب، وقيادة فرق عسكرية تنفذ أوامره وتقوم بعمليات اغتيال واعتقال’، كما كشف الموقع عن دور كبير تلعبه إيران في تسليح ميليشيات شيعية كجزء من حرب ‘خفية’ مع الولايات المتحدة الأمريكية على أرض العراق. وأعلنت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، الأحد الماضي، عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ورصد الوثائق السرية المتعلقة بالحرب في العراق التي نشرها الموقع.
من جهتها أعلنت القائمة العراقية، الخميس، أن أكثر من خمسين نائبا وقعوا طلبا مقدما للبرلمان العراقي لأن يعقد جلسة استثنائية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تنسق مع مجلس القضاء الأعلى والأمم المتحدة لإجراء تحقيق مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ومناقشته في مضمون وثائق ويكيليكس، فيما جددت دعوتها رئيس السن فؤاد معصوم للموافقة على عقد الجلسة.
وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده في بغداد امس أن ‘نحو 52 نائبا ينتمون للقائمة وقعوا طلبا يدعو مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية يتم خلالها تشكيل لجنة تحقيق مكونة من عدد البرلمانيين للنظر في المعلومات الواردة في وثائق ويكيليكس’، لافتا إلى أن ‘النواب الموقعين طالبوا رئيس البرلمان الأكبر سنا لعقد الجلسة استنادا إلى المادة 58 من الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب’. وأوضح الملا أن ‘هذه اللجنة ستنسق بعد تشكيلها مع مجلس القضاء الأعلى والأمم المتحدة لإجراء التحقيق القانوني في مضمون الوثائق مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة العراقية والمسؤول الأول في البلد وجلب المتورطين في هذه الوثائق’، مشيرا إلى أن الأخيرة ‘لم تكن مفاجئة للشعب العراقي لأنه الضحية التي تعاني كل يوم انتهاكات بعض الأجهزة الأمنية بإيعاز مباشر من مكتب القائد العام وبعض القيادات في القوات المسلحة’. وكانت القائمة العراقية طالبت بتجميد عمل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي حتى الانتهاء من التحقيقات في الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس، كما طالبت باتخاذ موقف من العلاقات مع ‘النظام الإيراني’، متهمة المحكمة الاتحادية بالخضوع لضغوط الحكومة العراقية عبر إلغاء قرار الجلسة المفتوحة بهدف التغطية على الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس. ودعا المتحدث باسم القائمة العراقية ‘البرلمانيين إلى حضور الجلسة وتحقيق النصاب القانوني من أجل مناقشة المعلومات التي أوردتها الوثائق بشأن ضحايا حقوق الإنسان في العراق’، مطالبا ‘وسائل الإعلام والمنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان الضغط لعقد مثل هذه الجلسة وإجراء تحقيق مع كل المتورطين’. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت الأحد الماضي قرارا، يقضي بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم بجعل جلسة المجلس مفتوحة وإلزامه باستئناف جلسات المجلس خلال الأسبوعين المقبلين.
وأعلنت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، الأحد، عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ورصد الوثائق السرية المتعلقة بالحرب في العراق التي نشرها موقع ويكيليكس.