لندن ـ ‘القدس العربي’ من هيام حسان: أهابت حملة التضامن مع فلسطين بالفلسطينيين والعرب المقيمين في بريطانيا وغيرهم من مناصري القضية الفلسطينية أن يشاركوا في الحملة الخاصة التي أطلقتها مؤخراً لتشكيل مجموعة برلمانية ضاغطة داخل مجلس العموم البريطاني لصالح القضية الفلسطينية. وقالت سارة كولبرون مديرة حملة اللوبي السنوي للبرلمانيين في حملة التضامن مع فلسطين ان هناك حاجة لمزيد من التفاعل الايجابي في أوساط الداعمين للحقوق الفلسطينية مع وصول الحملة الى أوجها في الرابع والعشرين من الشهر القادم، حيث سيلتقي نواب مجلس العموم بالمشاركين في الحملة ويستمعون لمطالبهم ويعلنون عن مواقفهم منها. وأوضحت في لقاءٍ مع ‘القدس العربي’ أن حملة التضامن مع فلسطين توفر كل المعلومات والدعم اللازم للأفراد والمؤسسات الراغبين في مخاطبة نوابهم وحشد تأييدهم للقضية الفلسطينية، معربة عن أملها في أن يصل التجاوب مع الحملة الى أقصاه في غضون الأسابيع القليلة التي تسبق موعد الرابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم. وكانت حملة التضامن مع فلسطين وهي احدى المؤسسات البارزة في دعم الحقوق الفلسطينية في بريطانيا أطلقت حملتها الخاصة لحشد تأييد نواب مجلس العموم قبل أسابيع بالتعاون مع ‘يهود من أجل العدالة لفلسطين’ و’كابو’. وحددت للمشاركين فيها ثلاث مسائل رئيسة لمناقشتها مع النواب، حيث وضعت في مقدمتها مسألة رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007 باعتباره حصاراً وعقاباً جماعياً يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، أما المسألة الثانية فتتعلق بالمحاولات الجارية لتعديل القوانين الدولية التي تسمح باعتقال مجرمي الحرب، الأمر الذي يشي بمحاولات تدخل سياسية في القوانين الدولية الشرعية ويهدد باحتمال افلات مجرمي الحرب من العدالة. وتتعلق المسألة الثالثة بالمعاملة التفضيلية التي تتلقاها اسرائيل على صعد مختلفة في معاملاتها مع دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المعاملات التجارية، حيث من المقرر أن يطلب المشاركون من نوابهم العمل على ايقاف العمل باتفاقية المعاملة التفضيلية تلك حتى تنصاع اسرائيل للقانون الدولي والانساني. وقالت كولبرن لـ’القدس العربي’ انه من المبكر جداً تقدير عدد النواب الممكن تجنيدهم لصالح الفلسطينيين في هذه المسائل، وعللت الأمر باختلاف خارطة نواب البرلمان عما كان عليه الوضع في السنوات السابقة. وأوضحت: هناك عدد كبير من النواب الجدد الذين حازوا على مقاعدهم في الانتخابات الأخيرة ومن غير الواضح حتى الآن مواقفهم من مسألة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. واستطردت: ستتضح الأمور بعد الرابع والعشرين من الشهر القادم. حتى الآن نعتمد على حركة التواصل المستمر التي تقوم بها الفروع الأربعون التابعة للحملة مع النواب، كما اننا نقدر الجهود التي تقوم بها النقابات والمؤسسات الأخرى في مخاطبة النواب وحشد مواقف التأييد من جهتهم ولكن الصورة لن تتضح بالكامل الا بعد انقضاء يوم الرابع والعشرين. ولكنها أعربت عن تفاؤلها في خصوص النتائج قائلة: اذا أخذ النواب بالرأي العام فان نسبة التأييد في البرلمان ستكون اثنين (عضوي برلمان) مقابل واحد لصالح الحقوق الفلسطينية، مستدركة أن هذا التقدير يقوم أساس من حسابات عامة وبسيطة ولا يلم بالمواقف الحقيقية للنواب التي ربما تختلف عن ذلك.