بيترفلد- فولفن(ألمانيا) – د ب أ: تعتزم شركة فاراسيس الأمريكية لصناعة بطاريات السيارات إقامة مصنع كبير لبطاريات السيارات الكهربائية في ولاية سكسونيا آنهالت الألمانية بحلول نهاية عام 2022.
وأعلنت الشركة ووزير اقتصاد الولاية، ارمين فيلينجمان، أمس الأربعاء أن فاراسيس تعتزم استثمار نحو 600 مليون يورو لهذا الغرض. كما ستقدم الولاية نحو 30 مليون يورو دعما للمشروع الذي ينتظر أن يوفر ما لا يقل عن 600 فرصة عمل.
وقال فيلينجمان إن هذا النوع من المشروعات يتناسب مع الولاية إذ أن فيها مقرات لنحو 270 شركة من شركات مستلزمات السيارات يعمل بها 23 ألف شخص « ومن الجيد أن يتواصل هذا الأمر وأن ينظر القطاع إلى المستقبل الذي يتمثل بلا شك في تقنية التنقل بالسيارات الكهربائية».
وتعتزم فاراسيس البدء بطاقة إنتاجية تتراوح بين 6 إلى 10 جيجاوات/ساعة سنويا، كما أوضح زباستيان فولف رئيس قطاع أعمال الشركة في أوروبا، مضيفا أن هذا سيغطي حاجة ما يتراوح بين 60000 إلى 80000 سيارة كهربائية.
كانت فاراسيس تأسست في كاليفورنيا في عام 2002 وقد أقامت الشركة هناك مركزها للأبحاث، بينما يقع مقرها حاليا في مدينة جانزهو الصينية، ويعمل لدى فاراسيس أكثر من 3500 شخص.
وسيكون المشروع الجديد في ولاية سكسونيا آنهالت أول مصنع أوروبي لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا.
ويجري إنتاج مثل هذه البطاريات حتى الآن في الصين. وقال فولف إن من المهم بالنسبة لشركات صناعة السيارات أن يكون لها مقر إنتاج في كل سوق لمبيعاتها.
إلى ذلك يعتزم وزير المالية الألماني أولاف شولتس توفير حوافز ضريبية أطول وأقوى لدعم السيارات الكهربائية.
وجاء في مشروع قانون لتوفير المزيد من الدعم الضريبي لتقنية التنقل بالسيارات الكهربائية أن الحكومة تستهدف طرح المزيد من السيارات الكهربائية في ألمانيا كما تهدف إلى جعل البلاد سوقا رائدة لهذه السيارات.
وجاء أيضا في مشروع القانون: «وإلى جانب المزايا القائمة بالفعل للسيارات الكهربائية، هناك حاجة إلى تعزيز واستدامة المحفزات الضريبية من أجل تحقيق هذه الأهداف».
وحصلت وكالة الأنباء الألمانية الأربعاء على نسخة من مشروع القانون، وحسب الخطط الحالية، من المنتظر أن يوافق مجلس الوزراء على المشروع في الأسبوع المقبل.
ويعتزم شولتس تحديدا تمديد الدعم الضريبي لاستخدام السيارة الكهربائية كسيارة خدمة رسمية كما يخطط لتقديم تخفيض ضريبي خاص للشاحنات الكهربائية الخالصة.
وأضاف مشروع القانون أن « تدابير الدعم الضريبي للسيارات الكهربائية تقدم إسهاما كبيرا في زيادة المواءمة البيئية لحركة نقل الركاب والبضائع».
وكان شولتس أعلن أنه يعتزم تمديد الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية لفترة أطول مما هو مخطط له حتى الآن، وذلك بغرض دعم قطاع صناعة السيارات الألماني في تحوله الصعب نحو إيجاد محركات بديلة كالسيارات الكهربائية.
ورغم زيادة تراخيص السير الصادرة للسيارات الكهربائية، فإن مستوى وجودها على الطرق في ألمانيا لا يزال منخفضا.