لندن– “القدس العربي”: دعت مجموعة برلمانية الحكومة البريطانية لوقف التمويل السري للبرامج في الخليج. وحذرت مجموعة كل الأحزاب في مجلس العموم البريطاني من أن البرامج قد تورط بريطانيا بانتهاكات حقوق الإنسان في دول خليجية لاسيما البحرين.

وفي تقرير أعده أندرو إنغلاند قال إن تقريرا أعدته لجنة الأحزاب البرلمانية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج قال إن صندوق النشاط المتكامل تتم إدارته على كل المستويات وبالحد الأدنى من المحاسبة والشفافية والدقة المطلوبة رغم تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان”. وجاء فيه أن الصندوق دعم مؤسسات “ينتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان مما يجعل بريطانيا نفسها عرضة للتواطؤ في الانتهاكات“. وأشار التقرير الذي صدر الثلاثاء إلى أن الصندوق أنفق 53 مليون جنيه إسترليني في الفترة ما بين 2016/17 و2020/21. وتعتبر السعودية والبحرين من شركاء بريطانيا المهمين في الشرق الأوسط، وتستقبل البحرية قواعد أمريكية وبريطانية.

 ويتهم ناشطون العائلة المالكة في البحرين باستهداف أبناء الطائفة الشيعية ومنذ سحق الانتفاضة في عام 2011. وهناك أكثر من 1.500 سجين سياسي في المملكة الصغيرة. وتم تجريد حوالى 300 بحريني من جنسيته وذلك حسب المعهد البحريني للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي أعد تقرير المجموعة البرلمانية.

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن كل التعاون من خلال صندوق الخليج الإستراتيجي “يخضع لتقييم دقيق للمخاطر والتأكد من مواءمة العمل التزامات حقوق الإنسان وقيمنا”

وتقول الحكومة البحرينية إنها تواجه متطرفين شيعة يريدون زعزعة استقرار البلد. وأنشئ الصندوق في عام 2016 وبدأ بتمويل برامج في الخليج بعد عام وبإشراف مكتب الحكومة. وتم استبداله بصندوق الخليج الإستراتيجي عام 2020 الذي بات تحت إشراف وزارة الخارجية. وصادق على تقرير المعهد 10 من 17 عضوا في المجموعة بمن فيهم سير بيتر بوتوملي، المحافظ الذي اتهم الحكومة بالتضليل والخداع حول صندوق النشاط المتكامل والذي زعمت أنه للصحة والرياضة والثقافة ولم يستخدم في البرامج الأمنية في البحرين.
وقالت وزارة الخارجية إن كل التعاون من خلال صندوق الخليج الإستراتيجي “يخضع لتقييم دقيق للمخاطر والتأكد من مواءمة العمل التزامات حقوق الإنسان وقيمنا” و”لا نتردد من طرح مظاهر قلق مشروعة حول حقوق الإنسان وتشجيع الدول على احترام القانون الدولي”.

 لكن التقرير قال “كبرلمانيين، فمن النادر مواجهتنا مقاومة من الحكومة، مثل تلك التي واجهنا عندما بدأنا بالتحقيق في مصدر التمويل، وصندوق النشاط المتكامل وصندوق الخليج الإستراتيجي”. وبحسب الحكومة فصندوق الخليج الإستراتيجي يدعم رؤية الأمير محمد بن سلمان “رؤية 2030” للإصلاح في السعودية، أما في البحرين فهو يدعم إصلاحات “لتحقيق أمن واستقرار دائم”. وفي الإمارات العربية المتحدة فقد “تم الحصول على التزام متزايد” من أبو ظبي للعمل مع بريطانيا لتحديد والرد على تهديدات مثل الجرائم الإلكترونية والإرهاب.

 ودعا التقرير إلى “وقف تمويل الحكومة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر صندوق الخليج الإستراتيجي بانتظار تحقيق مستقل في تداعياته على حقوق الإنسان وخرق القانون الدولي”.