حماس قالت ان الأجهزة الأمنية في الضفة اعتقلت أربعة من عناصرهاغزة ـ ‘القدس العربي’ من أشرف الهور: تواصل الاتهامات بين حركتي فتح وحماس يوم الجمعة بشأن قيام أجهزة الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة بشن حملات اعتقال سياسي واستدعاءات لنشطاء الحركتين، رغم اتفاقهما على إنهاء هذا الملف بشكل كامل في جولة الحوار الأخيرة في القاهرة.
وقالت حركة فتح في بيان لها تلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه ‘إن حركة حماس تشن حملة مسعورة واسعة النطاق ضد أبناء حركة فتح’. وذكرت فتح أن هذه الحملة تأتي لمنع نشطائها من الاحتفال بذكرى انطلاقة الحركة الـ 47، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية في غزة التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حماس تواصل استدعاء نشطاء حركة فتح وقياداتها من أمناء سر الأقاليم وأعضاء الأقاليم، وأنها ‘تحذرهم وتوجه الإنذارات لهم’. وأكدت حركة فتح أن أجهزة الأمن التابعة لحكومة حماس حملة تشن حملة ‘تفتيش شرسة’، تهدف من ورائها البحث عن أعلام حركة فتح.
وقالت فتح أن حملة التفتيش هذه طالت بيوت نشطاء فتح والمواطنين والمحلات التجارية التي تبيع الرايات والأعلام. واستنكرت قيادة حركة فتح العليات في قطاع غزة هذه الأعمال، التي وصفتها بـ’الممارسات المسيئة’، وطالبت بوقفها فوراً، وحملت حركة حماس وأجهزتها الأمنية ‘كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته’. وأشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي معاكسة للنتائج التي تحققت في لقاءات وحوارات القاهرة الأخيرة على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وانجاز المصالحة.
وأثنت حركة فتح على دور مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية الذين قالت أنهم ‘بذلوا جهوداً مخلصة على مدار الساعات الأخيرة لوقف ممارسات الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس (..) حتى لا تعصف هذه الممارسات المستهجنة في هذا الوقت بالذات بكل جهود المصالحة الوطنية’. من جهتها اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية باعتقال أربعة من أنصارها من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.
وقالت حماس في بيان لها أن الأجهزة الأمنية في الضفة تواصل حملة الاستدعاءات لنشطائها هناك.
وذكرت الحركة أن محكمة سلفيت مددت اعتقال أحد عناصرها لمدة أسبوعين بتهمة إثارة النعرات، إضافة إلى قيام النيابة باستدعاء آخر لنفس التهمة.
وقالت ان الأجهزة الأمنية في الضفة أفرجت عن اثنين من عناصرها بعد عملية اعتقال دامت لعشرة أيام.
وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا بحضور الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت يومي 20 و22 من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة على تشكيل لجان لتنفيذ آليات إنهاء الانقسام، حيث شكلت لجنة للمصالحة المجتمعية، وأخرى للحريات العامة، إلى جانب اتفاقها على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية.
وعقدت لجنة الحريات العامة اجتماعاً لها في مدينة رام الله، ومن المقرر أن تعقد اجتماعا آخر في غزة، ويقع على عاتق هذه اللجنة مهام إنهاء ملف الاعتقال السياسي، الذي أتفق على إغلاقه بشكل كامل.