تل أبيب ـ يو بي آي: قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز امس الاثنين فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت في شبهة تلقيه رشوة لدي شرائه وبيع بيت في القدس.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية امس إنه يتوقع أن يقرر مزوز، بعد عيد العُرش اليهودي الذي يبدأ يوم الخميس المقبل ويستمر أسبوعا، فتح ملفات تحقيق جنائية أخري ضد أولمرت في شبهات فساد تتعلق بقرارات اتخذها أثناء شغله منصب وزير المالية في حكومة أرييل شارون الثانية في دائرتي مركز الاستثمارات وسلطة المصالح التجارية الصغيرة وقضايا أخري تتعلق بأدائه أثناء إشغاله منصب وزير الصناعة والتجارة في أثناء حكومتي شارون الأولي والثانية.
وبحسب الشبهات فإن أولمرت وزوجته حصلا علي رشوة بمبلغ نصف مليون دولار عندما اشتريا بيتا في شارع كرميا في القدس الغربية مقابل تقديم مقربين من أولمرت مساعدات لشركة المقاولات التي رممت البيت والحصول علي امتيازات استثنائية من بلدية القدس رفعت بشكل كبير ارباح الشركة.
وتبلغ مساحة البيت الذي اشتراه أولمرت 330 مترا مربعا وطلبت شركة المقاولات توسيع مساحته إلي 750 مترا مربعا ولتنفيذ ذلك طلبت شركة المقاولات تصاريح بناء من بلدية القدس وقد تم إصدار هذه التصاريح لكن لم يتم حتي اليوم توسيع مساحة البيت.
وكان الزوجان أولمرت قد اشتريا البيت في تشرين الأول (أكتوبر) 2004 بمبلغ 1.2 مليون دولار لكن وفقا لتحقيق أجراه مراقب الدولة تبين أن قيمة البيت الحقيقية تتراوح ما بين 1.6 مليون دولار إلي 1.8 مليون دولار.
وبعد تسلم مزوز مواد التحقيق الذي أجراه مراقب الدولة وحصوله علي رأي النيابة العامة أمر بإجراء تدقيق بخصوص تخمين ثمن البيت مقابل ادعاءات أولمرت وشركة المقاولات بأنه تم شراء البيت بالثمن الواقعي.
وعلي أثر ذلك أجري مزوز سلسلة مداولات قانونية حول القضية تقرر في نهايتها فتح تحقيق جنائي لاستيضاح الشبهات التي تم التوصل إليها في التدقيق الأولي ووفقا لرأي المدعي العام عيران شندار ومسؤولين في النيابة العامة.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء امس بيانا قال فيه إننا واثقون ومقتنعون بطهارة ونظافة عملية شراء بيت عائلة أولمرت في شارع كرميا ونأسف لصدور القرار بمواصلة التحقيق لأنه لا حاجة له.