فتح توافق مبدئيا علي المشاركة في حكومة حماس

فتح توافق مبدئيا علي المشاركة في حكومة حماس

حركة المقاومة الاسلامية تسعي الي اسلمة قوانين العقوبات فتح توافق مبدئيا علي المشاركة في حكومة حماسرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض: اعلنت حركة فتح امس الاربعاء موافقة مبدئية علي المشاركة في الحكومة الفلسطينية التي سيشكلها القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اسماعيل هنية اذا اتفق الطرفان علي برنامج مشترك.وقال رئيس الكتلة البرلمانية في فتح النائب عزام الاحمد اثر لقاء في غزة مع وفد من حماس هناك موافقة مبدئية لدي حركة فتح لكن بحاجة الي اتفاق علي البرنامج ، مؤكدا نحن نفضل المشاركة في الحكومة لكن المهم الاتفاق علي البرنامج .وقال الاحمد اذا توافقنا حول البرنامج سنشارك في الحكومة واذا لم نتوافق سنكون معارضة بناءة (…) ونحن بحاجة الي مزيد من الايضاحات من الاخوة في حماس .وفي اشارة الي نقطة خلاف رئيسية فيما يبدو صرح الاحمد بان فتح ستصر علي ان تتبني الحكومة التي تقودها حماس رؤية الرئيس محمود عباس للتوصل الي سلام مع اسرائيل من خلال المفاوضات. وقالت حماس من قبل ان المفاوضات مع اسرائيل مضيعة للوقت. وقالت اسرائيل انه لا يمكنها اجراء اتصالات مع حماس حتي تعترف الحركة بوجودها و تنبذ العنف وتقبل اتفاقيات السلام المرحلية التي وقعتها مع الفلسطينيين. ونقل مسؤول عن رئيس الوزراء المؤقت ايهود اولمرت قوله امام لجنة برلمانية نحن لا نجري مفاوضات مع سلطة تقودها حماس. سنحد الاتصالات مع السلطة لتقتصر علي تلك التي لها ابعاد امنية من اجل منع الارهاب .من جهة اخري اعلن النائب عن حركة حماس من قطاع غزة، احمد ابو حلبية، امس ان الحركة ستعمل علي اسلمة القوانين المعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غزة وعلي رأسها قانون العقوبات.وقال ابو حلبية في حديث نشرته صحيفة الايام الصادرة في رام الله ان المجلس سيعمل علي اسلمة القوانين الفلسطينية وعلي رأسها قانون العقوبات الذي ارجأ المجلس السابق النظر فيه .واضاف ابو حلبية ان نواب الحركة (حماس) سيولون اهتماما كبيرا لاعادة النظر في القوانين القائمة وسن قوانين جديدة في مقدمتها قانون العقوبات وفق احكام الشريعة الاسلامية .ولفت النائب الاسلامي الي ان القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية ينص علي ان الشريعية الاسلامية مصدر اساسي للتشريع وقال يجب تفعيل هذا النص عن سن القوانين في المجلس التشريعي . لكن نائب رئيس المجلس حسن خريشة اعتبر هذه التصريحات سابقة لأوانها وقال هذا لا يعني الحديث عن دولة اسلامية، نحن في مرحلة تحرر وطني وبحاجة الي قوانين تتلاءم مع ثقافة المجتمع، لكن الأمر سابق لأوانه .وناقش المجلس التشريعي السابق مسودة قانون عقوبات لكنها لم تقر، الامر الذي يعني ان مثل هذا المشروع سيكون علي اجندة المجلس الجديد الذي تسيطر عليه حماس. واعتبر النائب ابو حلبية، وهو استاذ كلية اصول الدين في الجامعة الاسلامية بغزة، ان حماس رفعت شعار (الاسلام هو الحل) وهذا ما يجب ان يعكس نفسه علي القوانين التي تسنها لاحقا وتغليب الشريعة الاسلامية علي اية قوانين حتي وان كانت وضعية . (تفاصيل ص 5)واضاف علينا وضع التشريعات بداية، ومن ثم تهيئة المجتمع بأكمله لاستيعابها بالتدريج وهذا امر ممكن .وتنص المادة الاولي من ميثاق حماس ان حركة المقاومة الاسلامية: الاسلام منهجها، منه تستمد افكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة والانسان، واليه تحتكم في كل تصرفاتها، ومنه تستلتهم ترشيد خطاها .في المقابل، فان المادة الثانية في القانون الاساسي الفلسطيني تنص علي ان الشريعة الاسلامية هي احد مصادر التشريع وليست المصدر الوحيد.ويتطلب تغيير اي بند في القانون الاساسي موافقة ثلثي اعضاء المجلس الـ 132.