أشرف الهور:
غزة ـ ‘القدس العربي’اتفقت كل من حركة فتح والجبهة الشعبية في ختام مباحثات استمرت يومين جمعت وفدين قياديين في مقر السفارة الفلسطينية في القاهرة عدة قضايا خاصة بالشأن السياسي الفلسطيني، أهمها تفعيل دور منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فيما علمت ‘القدس العربي’ من مصدر قيادي في الجبهة أن قيادة التنظيم ستبحث موضوع عودة المشاركة من جديد في اجتماعات اللجنة التنفيذية.
وقال المصدر ان اطر الجبهة (اللجنة المركزية والمكتب السياسي) ستناقش موضوع عودة ممثل الجبهة لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية التي جمدت في أعقاب الموافقة على عودة المفاوضات مع إسرائيل. وأكد المصدر ان الاجتماعات بين فتح والجبهة في القاهرة ناقشت ملف المنظمة واتخاذ القرارات في اللجنة التنفيذية باستفاضة، خاصة في ظل رفض الجبهة لعملية اتخاذ القرار في اللجنة التنفيذية من قبل ‘جهة متنفذة’، لافتاً إلى أنه جرى التوافق على كثير من الأمور مع وفد فتح خلال الحوار في القاهرة.
وكانت الجبهة اتخذت قرارا بتجميد مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية قبل ثلاثة شهور في أعقاب موافقة المنظمة على إجراء مفاوضات مع إسرائيل، توقفت بعد وقت قصير.
ويمثل الجبهة في اجتماعات التنفيذية نائب الأمين العام للجبهة عبد الرحيم ملوح. وجاء في بيان صدر عن التنظيمين وهما أكبر تنظيمين في المنظمة وتلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه أنهما اتفقا على العديد من القضايا بعد إجراء ‘تقييم نقدي معمق’. وجرى الاتفاق بين التنظيمين على ‘التأكيد على التمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني وإعلان الاستقلال، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988م، والذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة وبكل الأشكال المتاحة، من أجل إنهاء الاحتلال’. وأكدا على حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الأراضي المحتلة عام 1967م، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى وطنهم وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194. كما اتفقا على عدم قبول أية محاولات لاستئناف المفاوضات بأي شكل من الأشكال دون الوقف الشامل لأعمال الاستيطان، إضافة إلى اتفاقهم على ضرورة طرح قضايا الصراع كافة أمام المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا التنظيمان المجتمع الدولي إلى ‘تحمل المسؤولية لمواجهة المخاطر المترتبة على عدم انصياع إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي’. ورفض التنظيمان الانحياز الأمريكي للموقف الإسرائيلي، وطالبا بإدانة دولية لهذا الانحياز.
وبحسب اتفاق فتح والجبهة الشعبية أيضاً فقد توافقا على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية من أجل تفعيل إعلان القاهرة عام2005 والذي أكد على تفعيل وتطوير وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها آلية العمل في اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي وتعزيز المشاركة الفعالة بهما والالتزام بقراراتهما.
وأكدا على ‘ضرورة بذل كل الجهود من كافة القوى والفصائل الفلسطينية من أجل إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخاب وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي حيثما أمكن ذلك، والعمل على الإسراع في إنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية من أجل تسهيل أوسع مشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية من كافة القوى والفعاليات الفلسطينية’. وأكد التنظيمان في إطار إزالة العقبات أمام المصالحة والوحدة الوطنية على ‘الالتزام الكامل بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني’. وطالبا بضرورة إنجاز التفاهمات الفلسطينية والتوقيع على ورقة المصالحة المصرية ‘حتى ننطلق في مسيرة استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام’. وأكد التنظيمان فتح والجبهة الشعبية على اعتزازهما بعلاقاتهما التاريخية على امتداد الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأكدا على تفعيل تلك العلاقات وعلى مختلف المستويات باعتبار ان ذلك يساهم في تعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتعميق الوحدة الوطنية بشكل شامل. واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتشاور بينهما ومع كافة القوى والفصائل في الساحة الفلسطينية، للعمل معاً وباستمرار على معالجة أية شوائب أو عراقيل في الاجتهاد، بما يساعد في تطوير العمل الوطني الفلسطيني وقدرته على تحقيق الأهداف الوطنية.
وعبر التنظيمان عن تقديرهما للدور المصري في العمل على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وعلى التسهيلات التي قدمتها الجهات المصرية المعنية بإنجاح اللقاء.
يشار إلى أن وفد فتح للحوار رئسه عزام الأحمد، وضم محمود العالول وصخر بسيسو وجمال محيسن، أعضاء المركزية، إلى جانب سمير الرفاعي وفتحي أبو العردات مسؤول ساحة لبنان، ولمعي قمبرجي مسؤول التنظيم في مصر، وعصام حويحي أحد كوادر الحركة، فيما مثل الجبهة الشعبية وفد مؤلف من جميل المجدلاوي ورباح مهنا وماهر الطاهر وتيسير قبعة وأبو أحمد فؤاد وليلى خالد ومروان عبد العال وكايد الغول أعضاء المكتب السياسي.