فرانس تليكوم تأمل الحصول علي حصة مسيطرة بشركة الاتصالات الاردنية رغم مواجهتها منافسة قوية من صبيح المصري المستعد لدفع سعر اعلي للاسهم
فرانس تليكوم تأمل الحصول علي حصة مسيطرة بشركة الاتصالات الاردنية رغم مواجهتها منافسة قوية من صبيح المصري المستعد لدفع سعر اعلي للاسهمعمان ـ من سليمان الخالدي:قالت شركة الاتصالات الاردنية امس الاربعاء ان شريكها الاستراتيجي فرانس تليكوم قد يتوصل قريبا الي اتفاق مع الاردن للحصول علي حصة مسيطرة في الشركة رغم منافسة قوية.وقال لوران مياليه الرئيس التنفيذي للاتصالات الاردنية والمعين من قبل فرانس تليكوم التي تشغل الشركة بموجب اتفاق للادارة يمكنني القول ان الحوار مع الحكومة يسير بصورة طيبة. كشركة نحن متفائلون ازاء استراتيجيتنا ومستقبلنا .ولم يتسن علي الفور الاتصال بمسؤولي فرانس تليكوم في باريس للتعليق بشأن تقدم المحادثات التي بدأت قبل أكثر من عام لشراء حصة قدرها 11 في المئة تضاف الي 40 في المئة تملكها بالفعل في الاتصالات الاردنية وهو شيء ضروري لكي تصبح لها حصة أغلبية.وعملية خصخصة الاتصالات الاردنية والتي بلغت حصيلتها 508 ملايين دولار في عام 2000 هي الاكبر علي الاطلاق في تاريخ الاردن. وأعلن الاردن العام الماضي عزمه بيع حصته الباقية التي تبلغ 41.5 في المئة في اطار خطط للخصخصة.ويملك صندوق المعاشات التابع للدولة وشركات خاصة الحصة المتبقية التي تبلغ 18.5 في المئة في الاتصالات الاردنية وهي الشركة الوحيدة في الاردن لتشغيل الاتصالات الهاتفية الثابتة.وتقول مصادر بقطاع الاتصالات ان من المحتمل التوصل الي اتفاق ربما في الشهر المقبل مع اسراع الجانبين بتسوية خلافاتهما بشأن السعر الذي كانت فرانس تليكوم مستعدة لدفعه مقابل حصة قدرها 11 في المئة بموجب اتفاق سري مع حملة الاسهم تم ابرامه بعد البيع.وقالت مصادر مطلعة علي سير المفاوضات ان فرانس تليكوم تصر أيضا علي استخدام حقها في عدم السماح للحكومة ببيع جزء كبير من الاسهم لاي مستثمر قد يهدد تطلعاتها للحصول علي حصة مسيطرة.لكن مصادر في الصناعة تقول ان عرضا من المستثمر المحلي البارز صبيح المصري الذي يملك استثمارات واسعة في السياحة والبنوك والاتصالات كشف عنه هذا الشهر قد يهدد هدف فرانس تليكوم للحصول علي حصة أغلبية.وقالوا ان الاردن الذي يقدم له المشورة بخصوص الصفقة مصرف غولدمان ساكس يريد من فرانس تليكوم أن تقدم عرضا مساويا لعرض المصري الذي تبلغ قيمته خمسة دنانير للسهم لقاء 103 ملايين سهم معروضة للبيع في صفقة قد تصل قيمتها الي أكثر من 500 مليون دينار (700 مليون دولار). ويقول سياسيون انه يجب ألا يسمح لفرانس تلكيوم بعرقلة مسعي الحكومة لبيع الاسهم الي أصحاب عروض أعلي والاستفادة ماليا اذا لم تكن مستعدة لتقديم عروض مساوية لعروضهم.وبسبب افتقادها السيولة أضاعت فرانس تليكوم الفرصة في 2002 لزيادة حصتها عندما باعت الحكومة 10.5 في المئة من حصتها في اكتتاب عام أولي ناجح. الدولار يساوي 0.7090 دينار.4