بروكسل ـ د ب أ: حذرت المفوضية الأوروبية امس الاثنين من أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فشلت في تطبيق القواعد المشتركة المتفق عليها بهدف السماح بسرعة مصادرة الأموال والأصول المرتبطة بأنشطة إجرامية عبر الحدود بين الدول الأعضاء. كانت حكومات الاتحاد الأوروبي قد وافقت في 2006 على ضرورة تطبيق قرارات مصادرة الأصول التي تصدر عن السلطة القضائية في أي دولة عضو بباقي الدول الأعضاء على الفور. ويتيح هذا على سبيل المثال للإدعاء في إيطاليا الوصول بسهولة إلى الأصول المملوكة للمافيا الصقلية على الأراضي الألمانية. ولكن المفوضية الأوروبية ذكرت في تقرير أن 13 دولة من بين دول الاتحاد وعددها 27 دولة هي التي طبقت القواعد الجديدة بطريقة صحيحة حتى الآن. وأضافت المفوضية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن إيطاليا ليست من الدول التي نجحت في تطبيق القواعد رغم أن السلطات فيها صادرت أصولا قيمتها 60 مليون يورو (76 مليون دولار) تقريبا خلال الشهر الماضي. أما الدول الأخرى فهي إما أنها لم تستكمل بعد الإجراءات الداخلية اللازمة لتطبيق القواعد الجديدة أو لم تقدم تقريرا حول تقدمها في هذا الاتجاه من الأساس. وهذه الدول هي بلجيكا وبلغاريا وقبرص وإستونيا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وسلوفاكيا وأسبانيا والسويد وبريطانيا. وقالت فيفيان ريدنج مفوضة شئون القضاء في الاتحاد الأوروبي إنه في أوقات الأزمات الاقتصادية من المؤسف أن تترك الدول الأعضاء في الاتحاد مليارات اليورو التي يمكنها الحصول عليها إذا صادرت الأصول الناتجة عن أنشطة إجرامية.