فضيحة جديدة .. الشرطة تتهم بارتوميو بالفساد والتآمر على ميسي!

لندن- “القدس العربي”:

لأن المصائب لا تأتي فرادى .. هبطت مصيبة جديدة فوق رأس جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، باتهامه بالفساد من قبل شرطة كاتالونيا، بعد رصد مخالفات مالية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” Barçagate”، التي هزت الرأي العام في بداية 2020.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من النادي، فإن الشرطة تتهم بارتوميو ومجلسه المعاون، بالتلاعب في التحويلات المالية الخاصة بالتعاقد مع شركة ” I3 Ventures”، وذلك بدفع 600% من خزينة النادي للشركة، دون إثبات المبالغ بشفافية أو بإتباع الإجراءات الرسمية السلمية.

وأكد التقرير، أن الشرطة طلبت بالفعل استدعاء رئيس النادي وأعضاء الإدارة المعنيين بالصفقة المشبوهة، التي كشفت عنها إذاعة “كادينا سير” للمرة الأولى، لإظهار جرائم الرئيس في حق النادي ونجومه الكبار، على رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي.

وقالت الإذاعة آنذاك، إن رجل الأعمال الكاتالوني المولد، اتفق مع الشركة الافتراضية، على تشويه رموز البرسا، وذلك باستخدام آلاف الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوجيه الرأي العام ضد المرشحين المحتملين لمقعد الرئاسة القادم، بجانب البرغوث وباقي المحتكمين في غرفة خلع الملابس، وهو الاتهام، الذي لم يعترف به بارتوميو حتى هذه اللحظة.

وتأتي هذه الفضيحة، تزامنا مع غرق بارتوميو في مشاكله مع البلو غرانا، والتي بلغت ذروتها بعد السقوط المذل أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-8 في ربع نهائي دوري الأبطال، والذي تبعه انقلاب الأيقونة ليونيل ميسي على النادي وإدارته، بإعلان رسمي عن رغبته في الرحيل، بموجب البند، الذي يعطيه حق تقرير مصيره قبل بداية موسمه الأخير.

لكن الساعات القليلة الماضية، حملت ملامح البشرى السارة لمشجعي النادي، بالكشف عن تراجع ليو عن قراره بالرحيل، لرغبته في إنهاء رحلته الأسطورية بطريقة تليق مع تاريخه وما قدمه لأصحاب “كامب نو” على مدار عقدين، وذلك بعد تمسك بارتوميو بشرط تفعيل الشرط الجزائي مقابل إطلاق سراحه، ما دفع البرغوث لأخذ خطوة إلى الوراء، لتفادي الذهاب إلى ساحات المحاكم.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ57 عاما، يواجه خطر فقدان منصبه، بعد حصول المعارضة على مذكرة لسحب الثقة منه، بشرط الحصول على توقيع 16% من أعضاء النادي، أو 16 ألف صوت، ليتم الاستفتاء على سحب الثقة منه، بشرط وصول نسبة الأصوات لـ66.6% من إجمالي الناخبين، وإلا سيبقى في سُدّة الحكم إلى أن يحدد موعد إجراء الانتخابات المبكرة في مارس / آذار 2021.