غزة ـ ‘القدس العربي’ من أشرف الهور تبادلت حركتا فتح وحماس يوم أمس الاتهامات بشأن قيام الأجهزة الأمنية في الضفة التابعة للأولى، وفي غزة التابعة للثانية بتنفيذ حملات اعتقال سياسي طالت نشطاء من الطرفين، في الوقت الذي بدأ فيه التحضير لعقد اجتماع مصالحة لمعالجة ملف الأمن الذي من شأنه ان ينهي ملف الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي.
وقال حركة فتح في بيان لها ان ما أجهزة الأمن في غزة التابعة لحركة حماس قامت باستدعاء عشرين من أعضائها من منطقة شرق مدينة غزة، ومن المنطقة الوسطى بالقطاع.
وذكرت فتح ان أجهزة الأمن في غزة استدعت مسؤوليها الميدانيين في كلتا المنطقتين، وطالبت منهم إحضار جوازات السفر الخاصة بهم والمثول أمام محققيها في مجمع نصار.
وذكرت فتح ان حملة استدعاءات مماثلة طالت عدة من قيادتها في المنطقة الوسطى، مشيرة إلى أنه تم خلال لاستدعاء مصادرة جوازات سفر ناشطيها. وقالت أن من بين المستدعيين كمال السوري أمين سر فتح في المنطقة الوسطى، وعدد من قيادة الإقليم.
وفي المقابل قالت حركة حماس أن أجهزة الأمن في الضفة الغربية التابعة لحركة فتح اعتقلت تسعة من ناشطيها بينهم قياديين.
وذكرت حركة حماس في بيان لها أن الاعتقالات ضد ناشطيها تركزت في مدن جنين ونابلس ورام الله وطولكرم.
وأشارت إلى أن حملة الاعتقالات طالت اثنين من قياداتها اللذين أمضيا في سجون الاحتلال سنوات عديدة وهما محمد رجب أبو خليفة من مخيم جنين وأمضى في سجون الاحتلال (17 عاما)، وعمر البرغوثي من رام الله وأمضى أكثر من (10 سنوات) في سجون الاحتلال، وقالت أنه شقيق عميد الأسرى نائل البرغوثي.
يشار إلى أن الملف الأمني يعد من الملفات العالقة التي حالت دون تحقيق المصالحة الداخلية التي شهدت خلال الأيام الماضية حراكاً جديداً، حيث من المتوقع أن يناقش فريقين من الحركتين سبل حل الملف الأمني أبرز ملفات الخلاف، الذي في حال تم التوصل إلى حله ستنتهي عملية ملاحقة النشطاء على خلفيات سياسية.