فياض ينفي طلبه قروضا من البنوك المحلية لدفع رواتب الموظفين
فياض ينفي طلبه قروضا من البنوك المحلية لدفع رواتب الموظفينرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض: نفي وزير المالية الفلسطينية الدكتور سلام فياض امس ان يكون قد طلب من البنوك المحلية قرضا بنكيا لدفع رواتب الموظفين الحكوميين ومتأخراتهم المالية.واوضح فياض المتواجد في الخارج في اتصال هاتفي مع الاذاعة الفلسطينية الرسمية صباح امس انه من المبكر الحديث عن قروض من البنوك لدفع رواتب الموظفين، ومشيرا الي ان جهوده تتركز حاليا علي تحقيق الاستقرار المالي واستئناف الدعم المالي الدولي للسلطة الوطنية.وكانت وسائل اعلام محلية نقلت امس عن مصدر وصفته بالمصرفي الرفيع المستوي أن فياض اقترح علي البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية تقديم قروض للحكومة الفلسطينية لتسديد المتأخرات المترتبة للموظفين، علي أن يتم تسديدها بفائدة تصل الي 6% يحتسب 3% منها علي الحكومة و3% علي الموظفين. ونفي فياض تلك التصريحات وقال هذا كلام لا أساس له من الصحة علي الإطلاق، وأستغرب صدور مثل هذه الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة إطلاقاً، ولا أدري من أين مصادرها . من جهته قال مصدر في سلطة النقد الفلسطينية ان وزارة المالية الفلسطينية لا تملك اصلا اية ضمانات تقدمها للبنوك للحصول علي قرض مالي.وجاء الحديث عن قرض بنكي لدفع رواتب الموظفين الحكوميين ومتأخراتهم المالية علي السلطة عقب اضراب الموظفين الحكوميين امس الاول عن العمل حيث اغلقت المؤسسات الرسمية وتم تعطيل الدراسة في معظم المدارس الفلسطينية، وذلك كتحذير اولي للحكومة.وهدد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في السلطة بسام زكارنة، بالشروع في اضراب مفتوح في حال عجزت الحكومة الحالية عن دفع رواتب الموظفين ومتأخراتهم المالية. واشار زكارنة الي أن النقابة لم تتلق حتي الآن أي تصورات عن طبيعة الحلول التي وضعتها الحكومة لحل أزمة الرواتب، باستثناء وعد من وزير المالية سلام فياض بتقديم أجوبة محددة وواضحة وصريحة بعد انتهاء جولته في الخارج.