بيروت – رويترز: اجتمع مجلس الوزراء اللبناني أمس الإثنين للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول بعد أن أنهى حزب الله مقاطعته لجلساته، لكن مع اعتراضه القوي على مُسَوَّدة الميزانية، وهي البند الأساسي على جدول الأعمال.
ومع غرق لبنان في واحدة من أكثر الأزمات المالية حدة في العالم، يأمل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن يساعد إقرار الميزانيةفي المحادثات مع «صندوق النقد الدولي» التي بدأت أمس الإثنين.
وفشل لبنان منذ عام 2020 في إحراز تقدم يضمن له الحصول على خطة إنقاذ من الصندوق، مع عدم وجود مؤشر على الإصلاحات التي طال انتظارها والتي يسعى المانحون إليها.
وأعرب ميقاتي عن أمله في أن «تتعاون الحكومة بروح المسؤولية بعيداً عن أي خلافات، وأن ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملت الخلافات، وتريد عملا منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر.»
وكان رئيس كتلة حزب الله البرلمانية، النائب محمد رعد، قد قال أمس الأول «إن مشروع الميزانيةالذي بدأنا نقرأ عنه القراءة الأولية، لا يبشر بخير ولا يجعلنا نتجه لتنال الميزانيةشرف موافقتنا عليه».
وأضاغ أن مُسَوَّدة الميزانيةالمطروحة «لا تنطوي على أي توازن ولا تعطي الناس حقوقهم وتحملهم الأعباء، بعد أن حملتهم الأزمة الكثير مما نهب من أموالهم وصودر من ودائعهم وأهمله وأساء التصرف به المسؤولون في بلادنا، والسماسرة في المصارف وغير المصارف». كما اعترض أكبر حزب مسيحي في لبنان، وهو التيار الوطني الحر، على بند في مشروع الميزانيةيمنح وزير المالية الإذن بتحديد سعر الصرف.
وفقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ انزلاق لبنان إلى الأزمة المالية في عام 2019. ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة للدولار فيما يتغير سعر العملة في السوق الموازية وسجلت أكثر من 23 ألفا أمس الإثنين.
قال وزير المال، يوسف الخليل، أنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر صرف الدولار في ميزانيةعام 2022 «لكن الأرقام قد لا تكون بعيدة عما يحكى» عن أسعار تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار حسب ما أفاد تلفزيون «الجديد».
وكان وزير المال يشير بذلك إلى الأسعار التي أوردتها وكالة رويترز يوم الجمعة الماضي عندما قال مصدر رسمي لبناني أن لبنان سيطبق هذا السعر للنفقات التشغيلية في مشروع الموازنة، مبتعداً في ذلك عن السعر الرسمي الذي استخدم سابقا وهو 1500 ليرة للدولار. وذكر الخليل أن الدولار الجمركي يتحدد وفقا لسعر منصة «صيرفة» التابعة لمصرف لبنان المركزي. وبلغ معدل سعر «صيرفة» يوم الجمعة الماضي 22700 ليرة للدولار، وهو أقل بقليل من سعر السوق الموازية البالغ أمس الإثنين 23300 ليرة.
ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة في لبنان إحدى توصيات سياسات صندوق النقد الدولي.
وفشلت محاولة سابقة للتفاوض مع صندوق النقد عام 2020، وسط خلاف بين الحكومة والبنوك التجارية ومصرف لبنان المركزي حول حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيع عبئها. وقال مسؤولون لبنانيون في ديسمبر/كانون الأول أن لبنان اتفق على رقم 69 مليار دولار للخسائر التي قال الصندوق إنه بصدد تقييمها. ولم تصدر الحكومة بعد مقترحات جديدة حول كيفية توزيع الخسائر.
وقالت متحدثة باسم «صندوق النقد الدولي» يوم الجمعة إن الصندوق يعتزم «الاستمرار في المشاركة عن كثب في الأسابيع المقبلة لمساعدة السلطات على صياغة إستراتيجية إصلاح شاملة».