يتساءل المفكر العربي عزمي بشارة في دراسة بعنوان الثورة والقابلية للثورة، والصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، عن إمكانية وضع تحديد علمي لمفهوم الثورة، وهل هناك إمكانية لوضع نظرية شاملة لها؟ كونها فعل درج عبر التاريخ ومقولة يومية للغة في العصر الحديث تحديدا. وما هو المفهوم الأقرب في تراثنا العربي والإسلامي لمفهوم الثورة؟، كما تسعى الدراسة إلى استبيان الأساسات التي من خلالها تتحول الاحتجاجات أو الانتفاضات الشعبية إلى ثورة تستهدف مجمل النظام السياسية.
تندرج خصوصية الدراسة المكونة من (104 صفحات)، قطع صغير في أنها تعد إطارا نظريا للثورة كفعل وسلوك إنساني سياسي عبر التاريخ، إلا أنه لم يتبلور كمفهوم حديث إلا في فترة زمنية متأخرة جدا مع ظهور الدول القومية والنظم السياسية الحديثة، وتركز الدراسة ليس على أسباب قيام الثورات بقدر ما تركز على تعريفات محددة في المفهوم والمآلات التي تقود إليها، وتقسم الدراسة إلى ستة عناوين أو فصول صغيرة، وهي في مفهوم الثورة، والجدة والتجديد، الحرية والثورة، في الحالة الثورية أو القابلية للثورة، الثورة كحالة قابلة للانتشار، الثورة الديمقراطية والأيديولوجيا. ويعتبر الكتاب مرجعاً للباحثين والمثقفين والنشطاء السياسيين ورجل الإعلام، وحتى صاحب القرار السياسي.
وهذه الدراسة تنتمي إلى ميدان الفكر السياسي الذي يهدف إلى صوغ نظرية نقديَّة تتصدّى لتعريف مصطلح الثّورة تعريفًا علميًّا معاصرًا، وتأصيله في الفكر العربي. ولذا يرى بشارة أن لا نظرية علمية محددة لمفهوم الثورة، وانها تندرج في إطار أفكار ونظريات سياسية وتاريخية واجتماعية متقاطعة ومكملة لبعضها. وأعاد الكاتب كلمة ‘ثورة’ لمصادر في التاريخ العربي والإسلامي، فوجد أن العرب كانوا يستخدمون كلمات من قبيل ‘خروج’ و’فتنة’، عوضا عن ثورة، وان مفهوم الخروج على الجماعة أمر بحث فيه الفقهاء في العصور الاسلامية الأولى بشكل مفصل، وسرد عدة أقوال وآراء لفقهاء من وافق بشروط على مبدأ الخروج على السّلطان، ومن مهم رفضه خوفا من الفتنة. وفي هذا الحقل من الفكر التاريخيّ – السياسيّ يعرض الكاتب لآراء ابن خلدون والماوردي وابن تيمية وأبو مجاهد البصري وغيرهم.
وبذلك يقدّم عزمي بشارة هنا بحثًا معمّقًا في القضايا التي شغلت جانبًا مهمًّا من الفكر العربي، قديمه وحديثه، مثل الخروج والتغلب ومصدر الشرعية، وأثارت نقاشًا في تمثّلات هذه المفاهيم في العصر الحديث. وفي هذا السياق يضع تخومًا مرسومة بدقة بين مصطلحي ‘الثورة’ أو ‘الانقلاب’ والتي تعني ثورة عن الإيرانيين والأتراك فيما اعتبر العرب أن الانقلاب مرتبط باستلاء الجيش على السلطة المدنية، وبين مفهوم ‘الإصلاح’، ويحاول اكتشاف ما هو مشترك بينهما وما هو مفترق بحسب ما كشفت عنه التجربة الأوروبية في الإصلاح والثورة، ولا سيَّما في الثورتين الفرنسية والروسية، لينتقل إلى معالجة قضيَّتي الحرية والثورة بالتحديد، وكيف تطور معنى الحرية من نقيض الرق أو العبودية إلى أن استقرَّ هذا المعنى على مضمونه السياسي المعاصر.
وتخلص الدراسة إلى الثورات في عمومها كانت تتصف بأنها ثورات شعبية وخروجا على الظلم والاستبداد، وإن نماذج التحول إلى دول أيديولوجية بعد الثورة كحالة الاتحاد السوفييتي السابق أو إيران وكوبا وفيتنام جاءت بعد نجاح الثوة وسيطرة حزب إيديولوجي على السلطة شرعن استيلائه على النظام ونظّر له، وأن أي حزب إيديولوجي ما لو دعا إلى الثورة من أجل أن يستولي على الحكم لما تجند الشعب معه للخروج على النظام السابق. إن الثورة وإن تحقق شرطها هنا بالانتقال إلى نظام جديد، إلا أنها أي الثورة لا تشترط دائما تحقيق التحول الديمقراطي، فكثيرا من الدول تحولت إلى الديمقراطية بالذات في أوروبا دون المرور بتجربة الثورة الفرنسية، لكن في المقابل فإن الحالة العربية الثورية التي انطلقت مع نهاية العام 2010 بدأ من تونس رفعت جميعا مسبقا شعار الديمقراطية، الحالة الشعبية العربية أو النقمة ضد الأنظمة الحاكمة سابقا والغضب المتراكم بسبب الفساد والبطالة والفقر والحرمان الاجتماعي والسياسي جميها كانت أسباب مهمة لتحدي استبدا أجهزة الأمن ومواجهتها. إلا أن ذلك لا يعني تحولا سريعا إلى نظام ديمقراطي، ويرى المفكر عزمي بشارة هنا ضرورة وجود خطة وبرنامج تتفق عليها أوسع قوى سياسية ممكنة لضبط عملية التحول الديمقراطي وتوجيهها على قواعد الحرية والمساواة السياسية والقانونية والمواطنة. وبغض النظر عن طول فترة التحول الديمقراطي إلا أنها لا بد أن تكون مدروسة ومنظمة على أن لا تبدأ من الصفر، وكأن العرب يخترعون شيئا جديدا، إذ يشير بشارة إلى أن هنالك حد أدنى، أصبع معروفا لتحديد إن كان نظام ما ديمقراطيا أم لا، وأن لكل بلد عربي خصوصيته في هذا المجال تبعا لكينونته الاجتماعية والثقافية.