الهباش: هناك اشكالية دستورية تحول دون توسيع حكومة فياض
رام الله ـ “القدس العربي” – من وليد عوض:
اكد محمود الهباش وزير الشؤون الاجتماعية والزراعة في حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض لـ “القدس العربي” امس بأن الحكومة تواجه اشكالية دستورية تحول دون توسيعها.
وجاءت اقوال الهباش ردا علي انباء تتحدث عن اتفاق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بشأن امكانية توسيع حكومة تسيير الاعمال. ونقل عن مصدر فلسطيني امس قوله ان فياض وعباس وبعضا من الوزراء في الحكومة اتفقوا خلال اجتماع علي توسيع الحكومة وضم خمسة وزراء جدد لها.
وحسب المصدر فان فياض وعباس بحثا تلك القضية بشكل انفرادي ومن ثم تم طرحها علي بعض من وزراء حكومة تسيير الأعمال.
الا ان الهباش قال لـ “القدس العربي” هناك اشكالية دستورية تواجه الحكومة اصلا، وذلك في اشارة الي ان الحكومة الحالية هي حكومة تسيير اعمال كونها لم تحصل علي ثقة المجلس التشريعي.
وتابع الهباش قائلا حكومة تسيير الاعمال لا يمكن توسيعها، ومستدركا الا اذا كانت هناك مخارج قانونية للرئيس ورئيس الوزراء فلهم حرية اجراء التوسيع. ونفي الهباش علمه بالاتفاق بين عباس وفياض علي توسيع الحكومة، وقال الحقيقة ليس لدي معلومات كافية عن هذا الموضوع، وذلك في اشارة الي انه لم يتم بحث ذلك الامر معه كوزير في حكومة تسيير الاعمال.
ويتم التداول فلسطينيا بأن الرئيس عباس سيقوم خلال الفترة القادمة بإصدار مراسيم رئاسية وقرارات وصفت بالحاسمة فيما يتعلق بالساحة الفلسطينية، وذلك متزامنا مع وضع خطة لإعادة تأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وفتح معسكر تدريبي لها في مدينة أريحا لتدريب عناصرها بشكل مكثف وتحت إشراف خبراء أمنيين ومختصين في التدريب العسكري.