قادة الجبهة التركمانية العراقية: نرفض إخضاع مصير مدينة كركوك إلي كردستان العراق

قادة الجبهة التركمانية العراقية: نرفض إخضاع مصير مدينة كركوك إلي كردستان العراق

قادة الجبهة التركمانية العراقية: نرفض إخضاع مصير مدينة كركوك إلي كردستان العراقبغداد ـ القدس العربي : رفض قادة الجبهة التركمانية العراقية إخضاع مصير مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط لما أسموها بمساومات الاستفتاء المزمع أجراؤه فيها نهاية العام المقبل وشددوا علي عدم قبولهم إلحاق المدينة الغنية بالنفط بإقليم كردستان الشمالي الذي يحكمه الأكراد والذين يطالبون بذلك. وأكد قادة الجبهة في بيان رسمي حصلت القدس العربي علي نسخة منه في ختام اجتماع لهم في العاصمة التركية أنقرة خلال اليومين الماضيين بمشاركة المؤسسات التركمانية العاملة خارج العراق، وقوفهم ضد ترك مصير تركمان العراق تحت رحمة من أسموهم بأفراد جماعات معينة في إشارة إلي الأحزاب الكردية المتهمة بمحاولة تكريد كركوك، مشددين رفضهم لجعلها موضع مساومات أو طرح قضيتها للاستفتاء. وأشار قادة الجبهة التركمانية إلي أهمية بقاء كركوك مدينة عراقية وأن يكون لها وضع خاص مثل بغداد محذرين من انه سيتم اتخاذ جميع التدابير بالوسائل الديمقراطية من أجل رفع الحيف الواقع علي التركمان. وقالوا إن الجبهة التركمانية غير قادرة حاليا علي ممارسة نشاطاتها السياسة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان موضحين ان التركمان هناك يتعرضون الي ضغوطات السلطات المحلية. ودعوا الحكومة العراقية إلي التحرك لإعادة إعمار مدينة تلعفر المضطربة بسبب النشاطات المسلحة وتأمين عودة المهجرين الي بيوتهم كما طالبوها بالعمل علي رفع قضاءي تلعفر التابع للموصل و طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين إداريا إلي مستوي مدينة نظرا للكثافة التركمانية الموجودة فيهما. وجاء في بعض من فقرات البيان: 1 ـ دخلت الجبهة التركمانية العراقية ـ التي ولدت من رحم الشعب التركماني من أجل جمع التركمان تحت خيمة واحدة ـ مرحلة جديدة من عملها السياسي بعد عامها الحادي عشر من النضال واعتبارا من عام 2005 خصوصا وان العراق شهد تطورات سياسية مكثفة في عام 2005، حيث تم إجراء عمليتين انتخابيتين بالإضافة إلي إجراء عملية استفتاء علي الدستور. وخاضت الجبهة الانتخابات الأولي وعملية الاستفتاء بروح جماعية، بينما تجرأت علي خوض الانتخابات الثانية بمفردها ككيان سياسي مستقل دون التحالف مع بقية القوي السياسية، فأثبتت بهذه الخطوة تمثيلها الحقيقي للتركمان. 2 ـ إن قضية كركوك هي القضية الأساسية للتركمان.. ولذلك لا يمكن البتة قبول إلحاق المدينة الي المنطقة الشمالية. وإن الاستفتاء المزمع عقده أواخر عام 2007 لن يكون حلا للمشكلة. وفي الحقيقة إن القرارات المتخذة بشأن كركوك هي متناقضة وتفتقر إلي الركائز القانونية.3 ـ يعلم الجميع بأن العراق رازح تحت الاحتلال منذ آذار (مارس) عام 2003 وتمت إدارة العراق لمدة عام ونصف وفق ما يسمي قانون إدارة الدولة المؤقت الصادر في 8 آذار/ مارس 2004 الذي كان بمثابة الدستور والذي فرض علي الشعب العراقي فرضا دون أن يوافق عليه.. ثم بعد ذلك تم العمل بدستور هو موضع جدال ونقاش بعدما تم إقراره من خلال استفتاء جري في 15 تشرين الأول/ اكتوبر 2005 وقد تم في هذا الدستور تكرار نفس الأخطاء التي وردت في قانون إدارة الدولة المؤقت ، مما أدي إلي استمرار هضم حقوق الشعب التركماني علنا. وقد تم تجاهل ذكر التركمان علي أساس كونهم العنصر الأساسي الثالث لمكونات الشعب العراقي بعد العرب والأكراد.. وإنما تم وضعهم موضع الأقلية في حين لم يكن التركمان أقلية في فترة من الفترات… 4 ـ بالرغم من أن المادة 53 من قانون إدارة الدولة المؤقت نصت علي ضمان حقوق التركمان الإدارية والسياسية والثقافية، وعلي أن تبقي مدينتا بغداد وكركوك مستقلتين لن تدخلا تحت سلطة حكومة أي إقليم.. فإنه تم صرف النظر عن هذه المادة في الدستور المستفتي عليه بينما أدرجت فيه المادة 58 من القانون المؤقت تحت المادة 140 منه في سبيل حصر مستقبل كركوك. 5 ـ لا يخفي علي أحد بأن عدد العوائل المهجرة من كركوك في عهد النظام البائد وحسب السجلات الرسمية لا يتجاوز 12 ألف شخص، إلا أنه تم إسكان 600 ألف كردي بطريقة غير شرعية في المدينة وذلك قبل المصادقة علي الدستور وقبل تشكيل لجنة لتطبيع الأوضاع في كركوك، كما وتم السماح لهؤلاء بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي جرت.